المنظمة الجزائرية لحماية وتوجيه المستهلك تقترح إدراج أسعار أجهزة الكشف في فاتورة الكهرباء /الغاز

قدمت المنظمة الجزائرية لحماية وتوجيه المستهلك مقترحات لإلزام كل منزل يستخدم سخان الغاز بتجهيزه بكاشف لأحادي أكسيد الكربون. من خلال إدراج تكلفة هذا الجهاز في فاتورة الكهرباء و الغاز، حسبما أكده اليوم الأحد رئيس المنظمة، مصطفى زبدي.
و أوضح السيد زبدي في اتصال لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المنظمة الجزائرية لحماية وتوجيه المستهلك قد أبلغت لجنة ضبط الكهرباء والغاز، حتى تفرض تركيب هذه الكاشفات عن طريق إدراج تكلفة هذا الجهاز على فاتورة الكهرباء أو الغاز.
كما أشار إلى أن الجمعية اقترحت أن "يتم جدولة الدفع على مدى عام حتى لا تؤثر على ميزانيات الأسر ذات الدخل المحدود".
وأضاف السيد زبدي أن المنظمة أرادت منذ سنوات "جعلها إلزامية" لكل منزل يستخدم سخانات الغاز للحصول على كاشف أحادي أكسيد الكربون.
الغاز المحترق: المنظمة الجزائرية لحماية وتوجيه المستهلك تدعو إلى تنظيم سوق الكواشف
من جهته صرح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار لوأج إن مصنعي أو مستوردي السخانات الغازية "لا يوفرون أجهزة كشف أول أكسيد الكربون" للتجار، "الذين شكلوا مخزونهم قبل صدور تعليمات من وزارة التجارة تلزم بيع أي جهاز غاز بأن يكون مصحوبًا بكاشف لأحادي أكسيد الكربون".
لذلك، طلب إعطاء الوقت للتجار الذين لديهم مخزون قديم من سخانات الغاز لجعل مورديهم يقدمون هذه الكواشف إليهم.
كما دعا السلطات إلى التدخل "لإجبار" المصنعين على تزويد التجار بأجهزة الكشف دون مطالبتهم بشراء سخانات جديدة للاستفادة من هذه الكواشف.
وأضاف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن ما يقرب من شهر منذ إثارة هذه المشكلة مع المتعاملين وتجار الجملة الآخرين في الحميز وبرج بوعريريج وتلك الموجودة في سطيف.
كما ناشد المصنعين والمستوردين لبذل الجهود لتلبية الطلب الذي "زاد بشكل حاد"، وذلك عند إعلان التعليمات الصادرة عن وزارة التجارة.
علاوة على ذلك، أكد أن شروط بيع أجهزة الكشف عن أحادي أكسيد الكربون أو الغاز أو الدخان، يجب، أن تحددها اللوائح بحيث يعطيها المستهلك أهمية أكبر.