ملبنتان بخنشلة يُحرمان من غبرة الحليب

لم يتم تموينهما من طرف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته ONIL
كشف جمال حمزاوي مدير التجارة بولاية خنشلة عن صعوبات والعراقيل الكبيرة التي تواجهها الملبنات لإنتاج الحليب المبستر بولاية خنشلة، حيث ملبنة تاشقرانت، وماسينيسا لم يتم تموينهما بغبرة الحليب كمادة أولية من طرف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته “ONIL ” اضافة الى الاجراءات المعقدة المفروضة على كل الملبنات المتواجدة بالولاية عند تموينهم بالمادة الأولية المتمثلة في غبرة الحليب، حيث يفرض عليهم التنقل للجزائر العاصمة لمقر المديرية العامة للديوان من اجل الفوترة، ثم العودة والتنقل بعد ذلك لولاية عنابة من اجل التموين واستلام البضاعة، وهذه الاجراءات تستغرق وقت طويل، ومصاريف اضافية وتسبب في تأخر الانتاج وتموين الزبون، ويضيف مدير التجارة أن انشغالات الموزعين تنحصر حسب مطالبهم في ضعف هامش الربح، حيث أصبح لا يغطي مصاريف الوقود، وأجرة السائق، كما يشتكون ايضا من نقص الكميات المسلمة حيث لا تغطي طلبات واحتياجات تجار التجزئة، كما سجلت مصالح المديرية انعدام موزعين، في البلديات والمناطق النائية والبعيدة لصعوبة المسالك وبعد المسافة التي تكلفهم مصاريف إضافية خاصة ببلديات جلال، شليا، الولجة، خيران اما تجار التجزئة، فيشتكون من عدم تسليمهم الكميات المطلوبة من طرف الموزعين، وفرض عليهم بعض المواد الأخرى كاللبن، وحليب البقر، ضعف هامش الربح حيث اصبح لا يغطي ثمن الكيس البلاستيكي. من جهة أخرى، سجلت مصالح مديرية التجارة نزيف في كميات الحليب الموزعة لسكان بلديات ولايات مجاورة كتبسة، أم البواقي واخذ الكمية المعروضة لسكان بلديات خنشلة، إضافة الى عزوف سكان ولاية خنشلة من استهلاك مادة حليب البقر المبستر، ولإعادة الأمور لطبيعتها خاصة في احترام أسعار الحليب، ركزت مصالح الرقابة لمديرية التجارة على مراقبة الملبنات في كمية الإنتاج والموزعين، وتجار التجزئة باحترام السعر المقنن، ولأول مرة منذ عشرات السنين، تجد المواطن يقتني الحليب بسعر 25 د.ج رغم وجود بعض التجار المتحايلين والبعيدين عن أعين الرقابة يفرضون سعر 30 د.ج للكيس، وسجلت مصالح الرقابة لمديرية التجارة في مدة شهرين 1850 تدخل و62 مخالفة و3 غلق اداري، من بين الاسباب عرقلة مهام المراقبين، وعدم التقيد في السجل التجاري، فرض أسعار غير شرعية، عدم احترام الأسعار المقننة للمواد المدعمة، كالسميد،والحليب والزيت، وبعد فرض الاسعار على الحليب المبستر حيث نالت العملية استحسان المواطنين خاصة من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط، كما ينتظر المواطنون اتمام اجراءات الرقابة وفرض الاسعار المقننة على باقي المواد المدعمة من قبل الدولة كالسميد الذي لايزال يباع بين 1300 د.ج و1400 د.ج والزيت الذي عرف ارتفاعا في سعره الشهر الماضي حيث وصل سعر قنينة 5 لتر بين 530 د.ج و570 د.ج.