قانون الانتخابات: تأكيد على أهمية المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات في "إحداث التغيير"

أكد المشاركون في اللقاء الذي بادر إليه اليوم السبت بميلة تكتل المسار الجديد بعنوان "تحديات المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات" على "أهمية مشروع هذا القانون في إحداث التغيير المنشود".
واعتبرت العضوة بتكتل المسار الجديد الدكتورة في القانون، منار فتني، خلال هذا اللقاء الذي احتضنه أحد الفنادق الخاصة بميلة بحضور منتسبين لتكتل المسار الجديد من عدة ولايات من البلاد أن هذا المشروع "يعكس الإصلاحات التي تعمل عليها الدولة من خلالها على تلبية مطالب الحراك وفعاليات المجتمع الجزائري لإحداث تغييرات" تمكن -حسبها- من تجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد في مختلف الأصعدة.
وقالت في هذا السياق: "على القانون الجديد أن يحدث القطيعة مع القوانين السابقة لحل مشكل العزوف عن المواعيد الانتخابية التي تنبثق منها مختلف المجالس الممثلة للشعب بمختلف أطيافه".
وأكدت أيضا على أن أهم إجراء يجب اتخاذه في هذا الشأن هو "تحييد الإدارة " لإنجاح العملية الانتخابية واستقطاب الهيئة الناخبة واستعادة ثقة المواطن مما يستدعي إرادة سياسية "تكون مرفقة بقوانين منها قانون انتخابات جديد لإحداث التغيير".
من جهته، أوضح المختص في القانون الدستوري البروفيسور، نذير عميرش من جامعة الإخوة منتوري (قسنطينة1) بأن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات "يستدعي إشراك الجميع من طبقة سياسية وحركة جمعوية وشباب ومختلف أطراف المجتمع لإثراء هذا المشروع" تفاديا لما وصفه ب"التهجم" الذي طال تعديل الدستور الأخير.
واعتبر السيد عميرش أن طرح مشروع القانون التمهيدي بالمتعلق بالانتخابات للمناقشة لأول مرة "أمر مهم لأنه يساهم في التحضير لنسخة نهائية تكون قانونا عضويا توافقيا" بمشاركة جميع الفاعلين.
وأبرز ذات المختص وجوب تعديل هذا القانون بما يتماشى والتعديلات التي أتى بها الدستور الجديد لكنه أشار إلى عدة تحفظات وردت في القانون المطروح للمناقشة على غرار إلزام القوائم الجديدة فقط بجمع التوقيعات للترشح.
من جانبه، أكد المنسق الوطني لتكتل المسار الجديد، منذر بودن على رغبة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في التغيير الذي يتطلب -كما قال- مشاركة الجميع بما ذلك الأحزاب السياسية و نشطاء الحراك وحتى المعارضة لتكوين مجالس منتخبة من مختلف الألوان على حد تعبيره.
واعتبر السيد بودن أن الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد "يكمن في تجديد الطبقة السياسية وتشجيع روح المبادرة لديها لإعادة بعث المشهد السياسي دون إقصاء مناضلي الأحزاب الثقيلة" على حد وصفه على غرار حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي نظرا لمشوارهم النضالي.
وتخلل هذا اللقاء تقديم مداخلات عدة من طرف إطارات تكتل المسار الجديد بولاية ميلة حول ما ورد في مشروع القانون العضوي للانتخابات تبعها إثراء النقاش مع الحضور والرد على تساؤلاتهم.
للإشارة، يضم تكتل المسار الجديد ممثلين عن جمعيات شبابية و تنظيمات طلابية و ناشطين و نخب أكاديمية.