أكد السفير والممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأممالمتحدةبجنيف في رده على اتهامات نظيره المغربي ضد الجزائر انه ينبغي محاسبة المملكة المغربية على احتلالها غير القانوني للأراضي الصحراوية و الانتهاكات التي تقوم بها ضد المدنيين . وفي رده على التصريحات الصادرة عن نظيره المغربي متهما الجزائر ب "المحرض الوحيد" للرسالة الأخيرة لصالح الشعب الصحراوي الموجهة من طرف مجموعة جنيف لدعم الشعب الصحراوي الى مجلس حقوق الإنسان الأممالمتحدة، قال السفير الجزائري أن "المملكة المغربية يجب محاسبتها على احتلالها غير القانوني (للأراضي الصحراوية) منذ أكثر من أربعة عقود و الانتهاكات التي تقوم بها ضد المدنيين الصحراويين". وأضاف أن "الوفد الجزائري لم يكن ينوي ممارسة حقه في الرد، لو لا مداخلة سفير المملكة المغربية، ذات حق الملوك الالهي الوحيدة في العالم التي تعتبر أنه لا يحق انتقادها وأنها غير ملزمة بالمساءلة أو المحاسبة أمام مواطنيها أو المجتمع الدولي". وأوضح في هذا السياق أن مجموعة جنيف لدعم شعب الصحراء الغربية لها كامل الحق في انتقاد السياسة المغربية في إطار منتدى لحقوق الإنسان. و ذكر ممثل الجزائر بأن "إعلان وقف إطلاق النار في 1991 كان من المقرر أن يُتبع بتنظيم استفتاء (لتقرير مصير الصحراء الغربية) كما ينص عليه مخطط التسوية الأممي بين الجانبين : جبهة البوليساريو و المملكة المغربية". وأضاف ان هذا الاتفاق "لازال حتى اليوم معرقلا من قبل القوة المحتلة المتمثلة في المملكة المغربية التي تنتهك، في ظل الصمت المتواطئ لبعض البلدان و عدم تحريكها لأي ساكن، الشرعية الدولية والقانون الدولي و حقوق الإنسان" مشيرا الى ان المغرب "يحاول فرض الأمر الواقع لاحتلال الإقليم و يقدم عرضا مثاليا عن الاحتلال و ينكر حتى حق تمثيل جبهة البوليساريو الذي تبادلت معه سجناء الحرب وأجرت معه جولات مفاوضات وتقيم الآن هنا بجنيف وربما السيد السفير لا يعلم )قنوات للاتصال)". واستطرد السفير الجزائري قائلا "لا محكمة العدل الدولية ولا المحكمة الأوروبية تعترفان بإقليم الصحراء الغربية كجزء من المملكة المغربية وإنما كإقليم منفصل، وستعقد غدا بلكسمبورغ جلسة جديدة حول شرعية اتفاق الشراكة و الصيد البحري و نحن غير قلقين بشان نتيجة هذا القرار". إقرأ أيضا : إقرار أمام محكمة العدل الأوروبية بأن الصحراء الغربية إقليم "منفصل ومتمايز" عن المغرب وخلص إلى أن "بيان مجموعة الدعم يلزم 13 دولة و يتساءل وفدي عن سبب تركيز المملكة المغربية على بلدي". و يذكر أن مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية كانت قد دعت يوم الاثنين الفارط مجلس حقوق الإنسان الاممي الى إرسال بعثة ملاحظة الى الأراضي الصحراوية المحتلة من اجل التحقيق في الوضعية ميدانيا، معربة عن انشغالها بخصوص "انتهاكات حقوق الإنسان" التي تقترفها سلطات الاحتلال المغربية. كما أكدت في رسالتها "إننا نلفت الانتباه بان عددا كبيرا من المدنيين الصحراويين و مناضلي حقوق إنسان معروفين و صحفيين مستقلين هم ضحايا تهديدات و مراقبة و توقيفات و سجن تعسفي منذ استئناف النزاع المسلح". وأعربت في الأخير عن أسفها "لكون الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية لازال متواصلا سيما يعد استئناف النزاع المسلح".
