ضبطت وزارة الصناعة الصيدلانية، ضمن مقرر وزاري، قائمة البلدان المقارنة على المستوى الاقليمي و الدولي و هذا في اطار اجراء تحديد اسعار الادوية على المستوى الوطني. وفي مذكرة موجهة للمتعاملين في المجال الصيدلاني، اكدت الوزارة انه في اطار تنفيذ احكام المادة 5 من القرار المؤرخ يوم 26 ديسمبر 2020 و المحدد لإجراءات تحديد اسعار الادوية من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، تم ضبط قائمة الدول المقارنة على المستوى الاقليمي و الدولي من خلال مقرر وزاري. وعلى المستوى الاقليمي، قامت الوزارة بتحديد تونس و المغرب كدول مقارنة. اما على المستوى الدولي، ضمت القائمة كل من الاردن و تركيا و المملكة العربية السعودية و اليونان و فرنسا و بلجيكا و المملكة المتحدة و اسبانيا و البلد الذي يعتبر مصدر الدواء. وتنص المادة 5 المتعلقة بإجراء تحديد اسعار الادوية ان اقتراح سعر الدواء تتم دراسته وفقا لعدة معايير و هي نسبة الادماج و المقارنة مع اسعار الادوية من نفس الصنف العلاجي الذي يتم تسويقه على المستوى الوطني و كذا المقارنة مع اسعار الادوية من نفس الصنف العلاجي الذي يتم تسويقه على المستوى الاقليمي و الدولي بالإضافة الى حجم المبيعات المنتظرة في الجزائر. إقرأ ايضا: وزارة الصناعة الصيدلانية تحذر من "محاولات لزعزعة الرأي العام" بخصوص وفرة الأدوية كما يجب عليها كذلك، حسب نفس المصدر، الرجوع الى الدراسات الاقتصادية و/أو الصيدلانية و الاقتصادية و حجم المبيعات المحققة في الجزائر في حال تجديد قرار التسجيل و كذا حجم المبيعات المحقق في البلدان المقارنة. كما اشار المصدر الى ان ضبط قائمة البلدان المقارنة على المستوى الاقليمي والدولي محدد بمقرر للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. و يتم تطبيق اجراء تحديد سعر الادوية من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية على أسعار تسويق الادوية المصنعة محليا عند خروجها من المصانع و أسعار تسليم الشحنة على متن السفينة (فوب) بالنسبة للأدوية المستوردة الخاضعة للتسجيل و للتجديد لمدة خمس سنوات و خلال كل تغيرات اسعار (زيادة او انخفاض) من طرف اللجنة، يضيف المصدر. وحسب نفس الوثيقة، يستند اجراء تحديد أسعار تسويق الادوية المصنعة محليا عند خروجها من المصانع الى نسبة الادماج.
