صناعة صيدلانية : تسويق 320 دواء محلي الصنع خلال سنة 2020

تم خلال العام الفارط تسويق 320 دواء محلي الصنع كانت في انتظار التسجيل منذ عدة سنوات على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بعد توجيه تعليمات وزارية صارمة لتبسيط طلبات تسجيل الادوية، حسبما افادت به وزارة الصناعة الصيدلانية في حصيلة انجازات القطاع بعنوان سنة 2020.
و حسب ذات المصدر، سمح هذا الإجراء بتسويق 320 دواء محلي الصنع كان في انتظار التسجيل منذ عدة سنوات بفضل التعليمات التي وجهتها وزارة الصناعة الصيدلانية
إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من أجل الانتهاء من تسجيل الأدوية عن طريق المصادقة التلقائية على الأسعار المقترحة من قبل المؤسسات الصيدلانية .
كما تم خلال 2020 تبسيط إجراءات التوقيع على قسيمات دفع رسوم التسجيل مما يسمح بإصدارها في 48 ساعة بدلا من 12 إلى 18 شهرا قبل ذلك.
وفي اطار الرقمنة، يتم التعاون مع المعهد الوطني للإعلام الآلي من أجل رقمنة إجراءات إصدار برامج الاستيراد وإجراءات التسجيل والمصادقة وكذلك تتبع ومراقبة
مخزونات الأدوية.
من جهة اخرى، ذكرت الوزارة ان خطة عملها ترتكز على ثمانية (8) محاور و هي تعديل التشريع الحالي، وضع اطار تنظيمي عام مناسب، و صياغة تنظيم يسمح للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بضبط نشاطات المؤسسات الصيدلانية و تطوير الصناعة الصيدلانية فضلا عن ضبط السوق و تفعيل اليقظة الاستراتيجية والتبسيط الاداري و الرقمنة.
في الاطار التنظيمي تم إنشاء ستة (6) مديريات وزارية منها اربع (4) مديريات تقنية: مديرية الإنتاج والتنمية الصناعية وترقية التصدير والبحث، ومديرية النشاطات الصيدلانية والضبط، مديرية انظمة الإعلام والتوثيق، مديرية اليقظة الاستراتيجية.
كما تم استحداث اطار تنظيمي جديد للتنصيب الفعلي للجان التسجيل والمصادقة وكذا اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية لتمكينها من تنفيذ مهامها وتدارك التأخر المسجل .
من جهة اخرى، تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي خاص بالمؤسسات الصيدلانية يسمح بالتأكد من إقليمية المسؤولية الصيدلانية من أجل ضمان وفرة المواد الصيدلانية
وجودتها و كذا تحديد الانواع الخمسة للمؤسسات الصيدلانية ودفاتر الشروط الخاصة بها (تصنيع - استيراد - تصدير - توزيع – واستغلال).
و بخصوص ضبط السوق الوطنية، تم استحداث نظام رقابة "صارم" لعمليات استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية من خلال التقديم الإلزامي ل"شهادة ضبط"
المسلمة من طرف مصالح الوزارة كشرط مسبق لعمليات التوطين البنكي للمنتجات المستوردة, حيث تم في هذا الصدد تسليم 5.849 شهادة إلى غاية نهاية 2020.
اما في اطار اليقظة الاستراتيجية على الوفرة، تم إنشاء لجنة منظمة على شكل مرصد يضم جميع الفاعلين في مسار انتاج و تسويق الأدوية و ذلك من أجل ضمان استقرار السوق ومتابعته و استشراف أي اضطرابات قد تظهر.
كما تم وضع سياسة جديدة لتحديد أسعار الأدوية الخاضعة للتسجيل بناء على دراسة اقتصادية صيدلانية لتقييم نسبة الإدماج، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة المدخلات المستوردة، "مما يساعد على تحديد الأولويات في التسجيل بالنسبة للإنتاج المحلي".