ليبيا: التشكيلة الحكومية على طاولة البرلمان غدا في جلسة منح الثقة

ينتظر أن تعرض التشكيلة الحكومية الليبية على مجلس النواب الاثنين في جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والتي ستحتضنها مدينة سرت، في خطوة تهدف الى انهاء الانقسام في البلاد والدفع الى مسار توحيد مؤسسات الدولة.
وفي حال نيلها الثقة من قبل البرلمان, تستهل الحكومة الجديدة مهامها الرسمية لتنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة, والتي تنتهي بإجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر2021.
ووفقا لخارطة الطريق الناتجة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي, فإن البلاد بانتظار 3 استحقاقات انتخابية كبرى, الاستفتاء على قاعدة دستورية - ضمن مخرجات المسار الدستوري غير محدد موعدها بعد - والانتخابات الرئاسية والنيابية المقررة في ديسمبر القادم.
وسلم الدبيبة, أول أمس الخميس, تشكيل الحكومة الجديد مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية لهيئة رئاسة مجلس النواب.
وبين المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة - في بيان أوردته بوابة "إفريقيا الإخبارية" أن تسليم التشكيلة الحكومية يأتي التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي, بالإجراءات المحددة لتسليمها قبل عقد جلسة منح الثقة المزمع انعقادها في 8 مارس بمدينة سرت.
وفي السياق, أكد أعضاء مجلس النواب الليبي المنعقد في العاصمة طرابلس الأربعاء, استعدادهم لعقد جلسة لتوحيد المجلسين بكامل النصاب القانوني في أي مدينة ليبية شريطة خلوها من المرتزقة والقوات الأجنبية, وأن تتم بحضور مراقبين محليين ودوليين وفق اللائحة الداخلية للمجلس.
وفي غضون ذلك, أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف, عبد الحميد دبيبة, أمس السبت أن التشكيلة الحكومية الجديدة تضم 27 حقيبة وتستند إلى ستة أسس تتمثل في التنوع والتوزيع الجغرافي والكفاءة, وكذا مشاركة المرأة والشباب واللامركزية والعدالة الى جانب توزيع الثروة.
وأوضح المكتب في بيان أن التشكيلة الوزارية تمثل الدوائر الانتخابية 13 في ليبيا , وأنه تم تصنيف الوزارات إلى ثلاث فئات هي "سبع وزارات سيادية و14 خدماتية, وست وزارات إنسانية".
وقال المكتب في وقت سابق إن الحكومة اعتمدت في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة "استثمارا للوقت وتفاديا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة, وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي".
وأضاف الدبيبة أنه سيكون من أولويات عمل الحكومة "تحسين الخدمات للمواطن, وتوحيد مؤسسات الدولة, الى جانب إنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي".
وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح, قد صرح في وقت سابق ,بأن المجلس سيمنح الثقة للحكومة الانتقالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة "إذا قدمت بالشكل المناسب", متمنيا منح الثقة للحكومة في مجلس النواب وعدم اللجوء للجنة الحوار السياسي.
وعشية انعقاد جلسة البرلمان, أعرب نواب ليبيون, عن تفاؤلهم بجلسة مدينة سرت التي- تتوسط مدينتي بنغازي وطرابلس-, معتبرين أنها " ستنهي حالة الانقسام في كل مؤسسات السلطة التنفيذية والعسكرية لتنطلق مرحلة جديدة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي ستتوج بانتخابات لطالما انتظرها الليبيون" .
ودعوا زملائهم في المجلس الى" ضرورة نبذ الخلافات وتقديم التنازلات مهما كانت مؤلمة أو مكلفة لما في ذلك مصلحة عليا للوطن ووحدة ترابه". كما ناشدوهم ب "قبول التداول السلمي على السلطة وعدم وضع عراقيل أمام قيام دولة المؤسسات وازاحة دولة الأشخاص".