سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في أكرا (غانا) ترد على مقال لبوريطة

أكدت سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالعاصمة الغانية أكرا في مقال نشر في صحيفة محلية، أن قضية الصحراء الغربية ليست مجرد "خلاف" و إنما مسألة تصفية استعمار لم تحل بعد على مستوى الأمم المتحدة.
وجاء في المقال الذي نشر في يومية "دايلي جرافيك" ردا على مقال لوزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، بذات الجريدة في عددها الصادر يوم 18 فبراير، أن مسألة الصحراء الغربية هي "مسألة تصفية استعمار لم تحل بعد على مستوى الأمم المتحدة منذ عام 1963، وتعالجها كل سنة لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة على هذا الاساس".
وعادت التمثيلية الدبلوماسية الصحراوية في غانا الى اتفاق التطبيع المبرم في ديسمبر الماضي بين المغرب والكيان الصهيوني مقابل اعتراف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية وهو القرار الذي وصفته ب "المؤسف" و "أحادي الطرف" و "المتهور".
وبعد التأكيد على أن "هذا القرار انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ولوائحها بما في ذلك لائحة مجلس الأمن التي صوتت عليها الولايات المتحدة" أوضحت السفارة الصحراوية في غانا أن ذلك الإعلان "يبعد أيضا الولايات المتحدة عن سياستها التقليدية المتعلقة بالصحراء الغربية ويحدث قطيعة مع الموقف -الذي يعود تاريخه الى بعيد- من الحق في تقرير المصير، المنصوص عليه في الدستور الأمريكي" مضيفة أن "إنكار لأحد مبادئها الأساسية".
وذكرت السفارة أن "الأمريكيين، بما فيهم 27 عضوا بمجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين وآخرين مثل جيمس بيكر وجون بولتون وكريستوفر روس انتقدوا إعلان ترامب (الذي يتمثل في مقايضة) بحقوق الشعب الصحراوي".
و أوضحت من جهة أخرى أن سبب فشل بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) التي تم نشرها في اقليم الصحراء الغربية هو انكار المغرب لالتزامه الأول" مؤكدة "هذا هو السبب الحقيقي وراء الانسداد الحالي للوضع و الخرق الأخير لاتفاق وقف اطلاق النار".
في تقييمها للوضع أوضحت السفارة أن الصحراء الغربية "لا يمكن اعتبارها من مقاطعات جنوب المغرب لأن الأمر يتعلق بإقليم يحتله المغرب بصفة غير قانونية".
و أضافت أن "كل لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس الأمن حول الصحراء الغربية قائمة على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" "و تحدد بوضوح وضع المغرب كمحتل".
و من جهة أخرى "اعتبرت محكمة العدل الأوروبية كل الاتفاقيات الموقعة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي غير قابلة للتطبيق في الصحراء الغربية كونها بلد منفصل عن المغرب".
كما ذكرت السفارة أن "قراري المحكمة الأوروبية الصادرين في 21 ديسمبر 2016 و 27 فبراير 2018 واضحة في هذا الشأن".
و أكدت أنه "بالنسبة للشعب الصحراوي الذي يناضل منذ أكثر من 48 سنة لا يغدو اعلان ترامب عن كونه مجرد فقاعة اعلامية إذ حاول منح شيء لا يملكه و ما كان يحق للمغرب أخذه".
و جاء في ختام النص أن "الطرف الصحراوي منح المغرب و المجتمع الدولي 30 سنة لتسوية المشكل لكن وللأسف لم يغتنموا الفرصة و بالتالي فلا يمكن لأي كان أن يلقننا دروسا في الالتزام لصالح السلم و العدالة".