الجزائر ترفض منطق القوة والصفقات المشبوهة

«لا أثر قانونيا» لإعلان ترامب بشأن الصحراء الغربية
أكدت وزارة الشؤون الخارجية، أن إعلان الرئيس الأمريكي بشأن الصحراء الغربية، «ليس له أثر قانوني»، وشددت على أن القضية «مسألة تصفية استعمار لا تحل إلا من خلال تطبيق القانون الدولي»، وجددت تشبث الجزائر بالشرعية الدولية ومساندة الشعب الصحراوية.
ردت الجزائر، على صفقة تطبيع العلاقات بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني، مقابل تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر، يصادر فيها حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بالتأكيد على انعدام «الأثر القانوني».
وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، أمس، «إن إعلان 04 ديسمبر المعلن عنه في 10 من نفس الشهر، ليس له أثر قانوني، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية».
وأشار البيان، إلى القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020، باعتباره من آخر قرارات مجلس الأمن الذي «صاغه ودافع عنه الجانب الأمريكي». ما يعني أن ترامب، انقلب على الموقف الذي تبنته إدارته قبل 40 يوما، في خرق فاضح للقانون الدولي وفي «انحراف خطير» عن الموقف الأمريكي الذي دام لعقود، بحسب سياسيين أمريكيين.
وكان السيناتور الجمهوري ورئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، جيمس إينهوف، قد عبّر عن «حزنه إزاء إنكار الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، لحقوق شعب الصحراء الغربية». وقال إن ترامب انحرف «عن سياسة الولايات المتحدة التي عملت منذ عقود من أجل أن يتم تنظيم استفتاء لتقرير المصير، إلى جانب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والاتحاد الأوروبي، الذين يعترفون بالحق المشروع للشعب الصحراوي في أن يقرر مستقبله».
الخارجية الجزائرية، جددت التأكيد على أن «النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار، لا يمكن حله إلا من خلال تطبيق القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بهذا الخصوص».
ويعني ذلك، بحسب الخارجية، «الممارسة الحقيقية من قبل الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لأحكام اللائحة الأممية رقم 1514 المتضمنة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة»، وهي «اللائحة التي تحتفل المجموعة الدولية بذكراها الستين هذه السنة».
وحذرت الخارجية من التبعات الوخيمة لإعلان الرئيس الأمريكي على المنطقة، مؤكدة «بأن هذا الإعلان من شأنه تقويض جهود خفض التصعيد التي بذلت على جميع الأصعدة من أجل تهيئة الطريق لإطلاق مسار سياسي حقيقي وإقناع طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو بضرورة الإنخراط في الحوار بدون شروط، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم الإتحاد الإفريقي».
وجددت ثبات الجزائر الدائم على مواقفها المنسجمة مع القانون الدولي والداعمة لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، ورفضها المطلق لمنطق القوة والصفقات المشبوهة.
يشار إلى صحف الاحتلال الصهيوني، فضحت خلفيات التطبيع بين المغرب والكيان الإسرائيلي، واعتبرتها «صفقة مبادلة احتلال باحتلال».
وقالت: «إن الجزائر التي يستند موقفها على الشرعية الدولية ضد منطق القوة والصفقات المشبوهة، تجدد دعمها الثابت لقضية الشعب الصحراوي العادلة».