اشتداد درجة غليان الجبهة الاجتماعية في المغرب

وسط تنديد شديد لإحالة 20 أستاذا أمام القضاء

تعيش الجبهة الاجتماعية في المغرب على وقع صفيح ساخن تشتد درجة غليانه مع تشديد المخزن، قبضته ضد المواطنين ولجوئه في كل مرة الى المقاربة الأمنية لاحتواء غضب شارع مغربي يحاول مواجهة الضغوطات الممارسة على حريته في التعبير وتنديده بتردي ظروفه الاقتصادية والاجتماعية.
فلم يعد يمر يوم في المغرب الا وعرف مزيدا من الاحتجاجات و"التمرد" شملت مختلف القطاعات عادة ما تفجرها ظروف معيشة صعبة لم يعد المواطن المغربي المغلوب على أمره قادرا على مسايرتها، وزادتها سوءا المضايقات التي تمارسها قوات الأمن ضد كل صوت يعارض سياسات نظام مخزن وضع نفسه فوق الجميع وحتى فوق حقوق شعبه. وضمن مشهد من هذا الوضع المتأجج كشفت شهادات حية لأساتذة متعاقدين في المغرب، ممن تم اعتقالهم يوم الثلاثاء الماضي، خلال وقفة احتجاجية سلمية ما تعرض له رجال ونساء التعليم من "تعنيف وتعذيب وقمع وتحرش" ضمن ممارسات أكدتها محامية من هيئة دفاع الأساتذة الذين تم إطلاق سراحهم مساء الخميس، على أن يمثلوا أمام المحكمة الابتدائية في الرباط يوم 20 ماي القادم.
وهو ما جعل جماعة العدل والاحسان المغربية، تخرج عن صمتها بعدما استنكرت استهداف قوات الأمن للأساتذة من النساء ب"أساليب رخيصة من عنف وتحرش" لإبعادهن عن المشهد النضالي. وطالبت الحركة تحت عنوان "عنف الدولة ضد المرأة إلى أين؟" بفتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين عما تم ارتكابه من اعتداءات في حق نساء التعليم. وقالت إنه "حينما يخرس صوت الحكمة ويعلو صخب الآلة القمعية تذوب كل الشعارات الواعدة وتفضح عورات السياسات الرشيدة ليعاين الرائي صور الاستبداد المهين للإنسان في أكبر تجلياته". وأضاف البيان "أنه في كل مرة يرتفع فيها نبض الشارع المغربي وتنتفض فئات من المجتمع لترفع عنها الحيف والظلم، إلا وتحشد الدولة قواها المخزنية وتوظف أدواتها القمعية لترسم في كل مرة لوحات جديدة لتغول الاستبداد واستشراء الظلم والفساد القاهر للبلاد والعباد".
واستشهد البيان بآخر هذه اللوحات المقيتة المهينة للمواطنين والمهدرة لكرامتهم بما تتناقله المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من صور ومشاهد "العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات السلمية التي ينظمها الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، والاعتصامات التي يخوضها بعض الطلبة من أجل حقهم المشروع في متابعة دراستهم"، مؤكدا أن "هذه الصور توثق لاعتداءات همجية وممارسات وحشية". واستغرب بيان الحركة كيف أن الدولة المغربية التي تصدر قانونا لمحاربة العنف ضد المرأة، وتدّعي تبَنّي برامج وآليات لمناهضة العنف بجميع أشكاله داخل المجتمع "نجدها تشرع لهذا العنف من خلال مباركتها وسكوتها عما ترتكبه مؤسساتها الأمنية من اعتداءات في حق مربيات الأجيال".
وهي ممارسات قال نفس المصدر إنها "تجاوزت الضرب والإهانة والشتم إلى الممارسات الدنيئة التي تهدف الى إحراجهن والمساس بعرضهن وصولا إلى الاعتقال التعسفي وسحبهن أرضا أمام الأنظار المحلية والعالمية". وعبرت عن رفضها "لتعاطي الدولة مع الملفات الاجتماعية بأسلوب القمع والترهيب ومقايضتها لأمن الأفراد مقابل خضوعهم وقبولهم بقراراتها الجائرة"، مستنكرا "استهداف التعليم العمومي باستهداف رمزية الأستاذ والنيل من كرامته".
ويأتي موقف حركة العدل والإحسان غداة شجب هيئة المحامين المغربيين بالرباط، ممارسات القمع التي تعرض لها النقيب عبد الرحمن بن عمرو، على يد قوات الأمن. وطالبت السلطات بالتقيد بالمشروعية في علاقتها بالمواطن. واعتبرت هيئة المحامين في بيان شديد اللهجة أن ما حدث "شطط في استعمال السلطة وخروج عن المشروعية وانتهاك للقانون الوطني والدولي وجرم يعاقب عليه القانون"، مضيفة أن "من أمر بالتعرض إلى النقيب بن عمرو، يتحمّل المسؤولية في ما لحق به وبسلامته عقب الانتهاكات وكذا من قام بالتحريض وبالاعتداء".