تنفرد الانتخابات التشريعية المقررة ل 12 يونيو بانفتاحها على آفاق جديدة أبعدتها عن الصورة النمطية التي لطالما تميزت بها، باتخاذها مسارا جديدا في اختيار المترشحين، ما جعل الحضور في هذا الاستحقاق السياسي شبابي بامتياز. فخلافا للتشريعيات السابقة، أضحت فئة الشباب في نظر جل الأحزاب السياسية، العامل الأساسي الذي تراهن عليه في سباقها نحو المجلس الشعبي الوطني، لتفتح بذلك الباب واسعا أمام ترشح الشباب الذين تحولوا إلى خيار لا بد منه. ويجد هذا التوجه الجديد تفسيرا له في اشتراط تخصيص نصف القوائم للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن الأربعين سنة في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني. غير أنه، وحتى قبل ذلك، كانت الأحزاب السياسية قد شرعت في إدراج عنصر الشباب في القوائم التي كانت تنوي التقدم بها لهذه التشريعيات، ضمن استراتيجية جديدة تسعى من خلالها لاستعادة بريقها و مصداقيتها التي تراجعت لدى العامة لعدة أسباب جعلت منها انعكاسا لنظام سابق أصبح يقترن في الذاكرة الجماعية بالسلبية والتبعية. ومع بروز البوادر الأولى لظهور تيار جديد سيطرت عليه القوائم الحرة التي تأكد، فيما بعد، افتكاكها لحصة الأسد في عدد الترشيحات التي حازت على قبول السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لم تجد الأحزاب المهيكلة بدا من تعليق آمالها، هي أيضا، على هاته الفئة من أجل استمالة الناخبين و الحفاظ على وجودها بالمجلس الشعبي الوطني بالنسبة لبعض الأحزاب أو الرفع من حظوظها للدخول إليه، لأول مرة، بالنسبة لأحزاب أخرى. وقد كان لدعوة رئيس الجمهورية الشباب إلى المشاركة في الحياة السياسية والانخراط في مسار بناء مؤسسات جديدة، تحظى بالثقة والمصداقية، وما تبعها من تدابير داعمة كمجانية القاعات والملصقات الإشهارية لفائدة المترشحين الشباب الأثر الأكبر في تشجيع هؤلاء على خوض غمار التشريعيات، وهي التدابير التي تواصلت مع اقتراب الحملة الانتخابية، آخرها تخصيص دعم مالي يقدر بثلاثين مليون سنتيم للمترشحين الأحرار الذين يقل سنهم عن أربعين سنة. إقرأ أيضا: تشريعيات: ثالث استحقاق يجري تحت مجهر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وقد سطرت كل هذه العوامل لظهور قواعد جديدة في مسألة الترشح، فرضها تقدم المترشحين الشباب الأحرار، فلم يكن أمام الأحزاب السياسية التقليدية سوى الامتثال لها وإدراج نسبة كبيرة من الشباب ضمن قوائم مرشحيها. وفي هذا المنحى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، كان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، قد وصف حزبه ب"خزان الإطارات"، لكون 75 بالمائة من قوائمه شباب، وهو نفس الأمر بالنسبة لحركة مجتمع السلم التي أشار رئيسها عبد الرزاق مقري إلى أن 50 بالمائة من قوائمها هم شباب أيضا وكذا الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي الذي عبر، هو الآخر، عن "اعتزازه بالتنوع والثراء الذين تميزت بهما قوائم مرشحيه" المشكلة من الشباب أقل من أربعين سنة بنسبة 63 بالمائة. وغير بعيد عن ذلك، أكد حزب الوسيط السياسي -على لسان رئيسه أحمد لعروسي- فتحه المجال واسعا أمام الشباب وجميع الكفاءات الشابة التي لها طموح لتكون في مستوى صناعة القرار السياسي، فيما شدد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة على ضرورة تمكين الشباب من التسجيل ضمن القوائم الانتخابية... بعد اكتساح القوائم الانتخابية...الشباب العنصر الأكثر حضورا في خطابات الحملة الانتخابية يتواصل اعتماد الأحزاب السياسية المشاركة في التشريعيات على الشباب، لكن هذه المرة في صورة أخرى، بجعلهم في صلب خطاباتها السياسية أثناء الحملة الانتخابية التي كانت قد انطلقت فعالياتها الخميس الفارط. فمنذ اليوم الأول لهذه الحملة، التي ستستمر على مدار ثلاثة أسابيع، فضل رؤساء و ممثلو الأحزاب السياسية مخاطبة هاته الفئة و تحميلها مسؤولية إحداث التغيير المنشود و بناء مؤسسات قوية مستقبلا عن طريق الصندوق. إقرأ أيضا: تشريعيات: استعادة ثقة المواطن لبناء مؤسسات ذات مصداقية في صلب نشاط الحملة الانتخابية كما أكدوا أن برامجهم السياسية إنما أعدت بناء على التطلعات والانشغالات التي عبر عنها الشباب في إطار حراك 22 فبراير، مشددين على أن هدفهم هو مرافقة هؤلاء في مسار التشييد وبناء جزائر الغد. ولم يغفل منشطو الحملة الانتخابية الوزن الذي تمثله أصوات الشباب، خلال يوم الاقتراع، مما دفعهم إلى دعوتهم إلى التصويت بكثافة و اختيار من يستحق تمثيلهم، عن جدارة، في المجلس الشعبي الوطني المقبل.
