نسبة المشاركة في التشريعيات ستتجاوز 50٪

ولد عباس لدى استقباله أمس وفدا عن الكونغرس الأمريكي:

توقع السيد جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني «الافالان» أن تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية للرابع ماي المقبل 50 ٪، مؤكدا أن تقييمه لليوم الأول من انطلاق الحملة الانتخابية جعله يتفاءل بإقبال الناخبين على صناديق الاقتراع مما سيعطي مصداقية أكبر لهذا الموعد الانتخابي.
وأضاف السيد ولد عباس، في رده على سؤال لأحد أعضاء وفد الكونغرس الأمريكي الذين استقبلهم أمس، بمقر الحزب بحيدرة، على هامش الزيارة التي يقومون بها للجزائر، أن التجمعين الشعبيين اللذين نشطهما في اليوم الأول من انطلاق الحملة الانتخابية أول أمس، بولايتي باتنة وخنشلة واللذين عرفا حضورا قويا للمناضلين والمواطنين رسما له «صورة ايجابية عن ارتفاع نسبة المشاركة في التشريعيات المقبلة» والتي يتوقع أن «تتجاوز 50 بالمائة» يضيف المتحدث الذي يرى أن هذه النسبة ستعطي مصداقية للعملية الانتخابية ولنتائجها.
وذكر السيد ولد عباس، بأن حزبه جنّد كل مناضليه وخاصة الشباب والطلبة لتعبئة المواطنين وإقناعهم بأهمية هذا الاستحقاق وضرورة المشاركة والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في المجلس الشعبي الوطني.
كما يرى أن ارتفاع عدد قوائم المترشحين الذي بلغ ألف قائمة موزعة بين قوائم 53 حزبا سياسيا ومترشحين أحرارا تبين أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع ستتجاوز ال50 بالمائة إذا عملت كل قائمة على تجنيد مناضليها والمتعاطفين معها.
وأفاد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أن حزبه الذي رشح 183 امرأة ضمن قوائمه الانتخابية يراهن على حصد الأغلبية المطلقة في التشريعيات التي رفع لها شعار «الأمن والازدهار». مضيفا أن الفوز بالأغلبية البرلمانية سيضمن الحفاظ على «الاستقرار والأمن ومواصلة جهود الدولة في محاربة الإرهاب»، وأضاف المتحدث أن «حزب جبهة التحرير الوطني هو الضامن لاستقرار الجزائر».
وفي رده على الاتهامات التي وجهت لحزب جبهة التحرير الوطني باستغلال وزرائه المترشحين لوسائل الدولة في حملتهم الانتخابية، قال ولد عباس، إن جبهة التحرير الوطني لها من الإمكانيات ما يكفيها لتنشيط حملتها الانتخابية بفضل اشتراكات ومساهمات مناضليها الذين يصل عددهم إلى 560 ألف مناضل وهي ليست بحاجة لاستغلال إمكانيات الدولة لأغراض حزبية.
وفي حديثه مع وفد الكونغرس الأمريكي قال السيد ولد عباس، بأن تشريعيات 4 ماي 2017 «ستكون مرجعا للعالم العربي» وستكون مثالا يقتدى به من حيث الشفافية والمصداقية.
وذكر بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وجه تعليمات صارمة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة من خلال تعيين هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات كما نص عليه الدستور الجديد، بالاضافة إلى فتح الباب أمام كل الهيئات والمنظمات الدولية الراغبة في مراقبة الانتخابات. وهي العملية التي سمحت لحد الآن بقبول 355 ملاحظا دوليا من عدة هيئات أجنبية حضور موعد الرابع ماي، والذين ستكون لهم الحرية الكاملة في ملاحظة ومتابعة الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع بكل مراحلها.