تشريعيات: منح الأولوية لبرامج تنمية المناطق الحدودية بالجنوب (حركة الإصلاح)

دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني, يوم الاثنين من بشار، إلى منح الأولوية لبرامج تنمية المناطق الحدودية بالجنوب.
وأشار السيد غويني خلال تجمع شعبي نظم بمكتبة البلدية ببشار-جديد في إطار اليوم الخامس من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو المقبل, أن حزبه يدعو إلى أن "تمنح الدولة مستقبلا الأولوية بخصوص برامج التنمية المحلية للمناطق الحدودية بجنوب البلاد, سيما منها مناطق الظل والبعيدة''.
وأكد أن الهدف من هذا يتمثل في "تحسين الظروف المعيشية لساكنة تلك المناطق و حقيق تنمية اجتماعية واقتصادية حقيقية في هذا الجزء من الوطن".
ويرى السيد غويني أن المناطق الحدودية بجنوب البلاد "تحتاج إلى برامج تنموية خاصة مع مراعاة الانشغالات الاجتماعية والاقتصادية لساكنة تلك المناطق التي تزخر بموارد فلاحية ومنجمية وسياحية هائلة يمكن استغلالها في إطار البرامج التنموية".
وذكر ذات المسؤول الحزبي أن تشكيلته السياسية تشارك في تشريعيات 12 يونيو المقبل بهدف "تجسيد الاقتراح المتعلق بتدعيم التنمية بالمناطق الحدودية بالجنوب" وهذا ببرنامج انتخابي "يشمل مقترحات جادة ومسؤولة بهدف التكفل الأفضل بانشغالات المواطنين".
وذكر أن مشروع الجزائر الجديدة "خطوة تهدف إلى تكريس دولة الحق والحريات ومؤسسات شعبية منتخبة وشرعية وتكريس مواطنة حقيقية ترتكز على التوازن بين الحقوق والواجبات وأيضا عدالة مستقلة".
وندد رئيس حركة الإصلاح الوطني خلال تدخله ب ''الأصوات والنداءات التي تدعو إلى إحداث فراغ دستوري وتشويه مؤسسات الجمهورية ونشر الفساد", مبرزا أن الدستور الجديد "وضع آليات وأدوات لمحاربة الفساد وتوسيع هوامش الحقوق والحريات".
ويرى السيد غويني أن الظروف التي تجري فيها الانتخابات التشريعية حاليا "أفضل من سابقتها وستكون بالتأكيد منعطفا حاسما للتجديد وانفتاح المجال السياسي على الشباب".
وألح ذات المتحدث على "الاحترام الكامل لحرية المواطنين لاختيار مرشحيهم", داعيا إياهم إلى المشاركة ب"قوة" في تشريعيات 12 يونيو "بما يسمح بتعبير حقيقي لإرادة الشعب".
واختتم رئيس حركة الإصلاح الوطني تدخله بتأكيد مواقف الجزائر الثابتة ودعمها للقضايا العادلة للشعوب المكافحة في العالم, على غرار الشعبين الفلسطيني والصحراوي, كما قدم أيضا أمام الحاضرين ميثاق منتخبي حركته الذي "يلزمهم بالدفاع عن مصالح البلاد والمواطن".