الايكواس تتريث للبت في تعليق عضوية مالي بالمجموعة بالرغم من التطورات الايجابية

أكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أنها بالرغم من التطورات الايجابية التي شهدتها دولة مالي مؤخرا غير أنها ستواصل مراقبة التطورات في هذا البلد، قبل البت في تعليق عضوية باماكو في المجموعة الاقتصادية "إيكواس".
وعلقت مجموعة "إيكواس" التي تضم 15 دولة, عضوية مالي, وفرضت عقوبات عليها في أعقاب التغيير بالقوة الذي أدى بالإطاحة بالرئيس الانتقالي السابق باه نداو, و رئيس وزرائه مختار وان, و تقديم استقالتها تحت الاكراه.
وقال رئيس المجموعة جان كلود كاسي برو: "عندما ننظر إلى الوضع في مالي فإن هناك تطورات إيجابية", وأضاف بالقول "رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة أعربوا عن الحاجة لمزيد من الوقت لمراقبة الوضع هناك قبل رفع تعليق عضوية مالي".
ولفت جان كلود إلى أن "هذه المرحلة, وبينما رأوا تطورات إيجابية هناك, وبالنظر إلى أنهم يريدون رؤية مدى ثبات التقدم الذي يتم إحرازه, فإن تعليق العضوية لا يزال قائما".
وتعهدت باماكو بعد تشكيل حكومة مدنية جديدة بالالتزام بخارطة طريق لإجراء انتخابات أوائل العام المقبل, عقب التغيير غير الدستوري الذي قاده العقيد عاصمي غويتا في مايو الماضي.
وكان رئيس الوزراء الانتقالي الجديد في مالي شوغيل كوكالا مايغا, قد عقد أول اجتماع لحكومته الاسبوع الماضي, لتحديد خارطة طريق "حافلة ", و تنفيذها قبل الانتخابات المقررة في فبراير 2022 و التي ينتظر أن تعيد السلطة للمدنيين.
وقال مايغا في مستهل الاجتماع, "نحن في سباق حقيقي مع الزمن. الماليون يراقبوننا ويعتمدون على نجاح هذه الفترة الانتقالية التي تبدو بالنسبة إلى كثيرين منهم الفرصة الأخيرة لإنقاذ الأمة", مقرا ب"خطورة" الفترة التي وصفها بأنها "من أكثر الفترات حرجا في تاريخنا المعاصر".
و حدد مايغا -الذي عينه الرئيس الانتقالي الجديد العقيد أسيمي غويتا-, أولويات حكومته, والتي تتمثل في "تحسين الأمن, والإصلاح السياسي والمؤسساتي, وتنظيم انتخابات ذات صدقية", والاستجابة للمطالب الاجتماعية.
ووعد مايغا ب "تهيئة الظروف" لإصلاح قانون الانتخابات, ومواصلة مراجعة الدستور, وقيادة "مكافحة الفساد لا هوادة فيها", وبدء "إجراءات قانونية حقيقية" ضد المسؤولين عن أحداث يوليو 2020 الدامية و التي قتل خلالها عدد من الأشخاص.
وبعد التغيير غير الدستوري في البلاد قررت من جهتها وزارة الدفاع الفرنسية تعليق عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات المالية.
و أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة الماضية انتهاء مهمة القوات الفرنسية "برخان", في خطوة عكست فشل سياسة عسكرية فرنسية, وسط تصاعد موجة الاستياء الشعبي من التواجد الفرنسي في البلاد التي تشهد ازمة متعددة الابعاد.