أفادت وسائل اعلام مالية يوم الأربعاء أنه تم تعيين يوم أمس رئيس اللجنة الاستراتيجية لحركة 5 يونيو المعارضة -"تجمع القوات الوطنية" شوغيل كوكالا مايغا وزيرا أولا للمرحلة الانتقالية في مالي. ووقع رئيس المرحلة الانتقالية عاصيمي غويتا على مرسوم تعيين شوغيل مايغا حسب ذات المصادر. و أعلنت حركة 5 يونيو في بيان لها عقب الاعلان أن اختيارها وقع على شوغيل مايغا لتولي منصب الوزير الأول. وجاء تعيين الوزير الاول الجديد في مالي في اليوم ذاته الذي أعلن فيه الاتحاد الافريقي عن قراره بتعليق أي مشاركة لجمهورية مالي في جميع أنشطة المنظمة الإفريقية وهيئاتها ومؤسساتها بعد التغيير بالقوة الذي شهدته مالي والذي أطاح بالرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين باه نداو و مختار وان يوم 25 مايو المنصرم. اقرأ أيضا: الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية مالي إلى حين استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد وقرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي, برئاسة جمهورية بوروندي لشهر يونيو الجاري, "التعليق الفوري لمشاركة جمهورية مالي في أي أنشطة للاتحاد الإفريقي وهيئاته ومؤسساته, إلى حين استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد". وطالب المجلس, في بيان له أصدره مساء الثلاثاء, عقب اجتماع عقده بشأن مستجدات الوضع في مالي, "العسكريين المالين بالعودة بشكل عاجل ودون شروط إلى ثكناتهم والامتناع عن أي تدخل خر في مسار المسلسل السياسي في البلاد". ودعا إلى "خلق الظروف المناسبة لعودة سريعة وشفافة ودون عراقيل إلى انتقال بقيادة مدنية, على أساس خارطة الطريق المتفق عليها بشأن الانتقال في مالي". وحذر المجلس من أنه لن يتردد في فرض عقوبات محددة وتدابير عقابية أخرى في حق كل من يقوض الانتقال الحالي". ومن جهتها, كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قررت الاحد الماضي تعليق عضوية مالي إثر التغيير بالقوة الذي أطاح بالرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين. وجاء في بيان ختامي للمجموعة عقب اجتماع استثنائي عقدته في غانا لبحث التطورات الاخيرة في مالي , انه " بعد مناقشات طويلة قرر رؤساء الدول والحكومات تعليق عضوية مالي في مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" و"الدعوة إلى تعيين رئيس وزراء مدني على الفور و تشكيل حكومة توافقية". اقرأ أيضا: المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تعلق عضوية مالي كما أكدت (ايكواس) أنه " ينبغي لمالي الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير المقبل بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهرا". وكانت (إيكواس) قد علقت عقب "التغيير غير الدستوري" في 18 اغسطس الماضي, عضوية مالي في جميع هيئات صنع القرار في المنظمة, وأغلقت حدود دولها الأعضاء وأوقفت المبادلات المالية والتجارية مع باماكو, باستثناء السلع الأساسية, الا أنها عادت ورفعت تلك التدابير عندما أدركت بأن المجموعة العسكرية رضخت لمطالبها. و نفس النهج انتهجه الاتحاد الافريقي آنذاك, بفرض عقوبات على مالي, بما فيها تعليق عضويتها في التكتل القاري. يذكر أن عسكريين اقتادوا تحت الاكراه الرئيس الانتقالي السابق باه نداو و الوزير الاول مختار وان وعدد من كبار الشخصيات في الدولة الى ثكنة للجيش تقع على بعد 15 كلم من العاصمة باماكو و ذلك بعد ساعة من الاعلان عن تشكيلة الحكومة الثانية في الفترة الانتقالية حيث تم استبدال عدد من الضابط الذين شاركوا في انقلاب أغسطس الماضي بآخرين. و تم لاحقا الاعلان عن تجريد باه نداو و مختار وان من كامل صلاحياتهما و فيما بعد اعلنا عن تقديمهما للاستقالة من منصبيهما.
