نقابة المحامين بنيويورك تطالب بايدن بمراجعة قرار ترامب حول السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية

طالبت نقابة المحامين بمدينة نيويورك الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمراجعة قرار سلفه دولاند ترامب المتعلق بالاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية الذي يتجاهل مبادئ القانون الدولي ويناقض الموقف المتعارف عليه للولايات المتحدة حول النزاع في الصحراء الغربية.
و في رسالة وجهتها النقابة الى الرئيس الأمريكي جو بايدن, طالبت فيها الإدارة الأمريكية الجديدة بمراجعة قرار الإدارة السابقة القاضية بالاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية, وذلك توافقا مع ما نص عليه القانون الدولي ولجان الأمم المتحدة واللجنة الدولية لحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الأفريقية حول الطبيعة القانونية للصحراء الغربية.
وأعربت النقابة في الرسالة عن "قلقها إزاء القضايا القانونية التي ينطوي عليها النزاع حول السيادة على الصحراء الغربية طيلة السنوات الماضية" لافتة إلى أنه "في سنة 2012 , وبناء على طلب من كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الامريكي, قامت لجنة الأمم المتحدة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتحليل مبدأ تقرير المصير من حيث انطباقه على الصحراء الغربية وكذا المزاعم المغربية".
وذكرت الرسالة, بأن "اللجنة المذكورة اصدرت تقريرا حول القضية يدعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بموجب ما نص عليه القانون الدولي, ويخلص إلى أن هذا الحق يستلزم تمكين شعب الاقليم من الاختيار الحر بين إقامة دولة مستقلة أو الانضمام بصفة ما الى دولة أخرى".
واوضحت النقابة أن إعلان ترامب "يتجاهل مبادئ القانون الدولي التي إعتمد عليها في تقرير اللجنة, من جهة كما انه يتجاهل رغبة السكان ويعكس الموقف المعتاد للولايات المتحدة, ليظهرها بانها تدعم مبدأ الضم غير القانوني للأراضي بالقوة".
كما اعتبرت النقابة ان قرار ترامب "يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان التي تعهدت إدارة بايدن بوضعها في طليعة سياسة الولايات المتحدة", مذكرة بأن "الولايات المتحدة ظلت دائما تدعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية مبنية على مبدأ التفاوض تتماشى مع حق شعب الإقليم في تقرير المصير".
وعليه ترى النقابة ان إعلان ترامب, "يضع الولايات المتحدة على خلاف مع موقفها التقليدي حيث لا يمكن أن تدعم دور الأمم المتحدة في حل النزاع من جهة وتؤيد مطالبة المغرب بالسيادة على اقليم بالقوة من جهة أخرى".
وتابعت نقابة المحامين تقول أن الولايات المتحدة دعمت من قبل جهود الأمم المتحدة لتحقيق تسوية تفاوضية تتماشى مع حق شعب الإقليم في تقرير المصير.
وبناء على ما سبق وأيضا لأن حق تقرير المصير يحظى بدعم الولايات المتحدة (وكذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) منذ بدء النزاع, حثت نقابة محامي نيويورك الرئيس بايدن على عكس قرار الرئيس السابق ترامب.
للإشارة, تتمثل مهمة نقابة المحامين في مدينة نيويورك, التي تأسست عام 1870 وتضم 25000 عضو, في تجهيز وتعبئة قانونية متنوعة لممارسة المهنة بامتياز وتعزيز إصلاح القانون, ودعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة لدعم العدل وتعميم المصلحة العامة في المجتمع الامريكي وفي جميع أنحاء العالم.