ناقش المشاركون في اليوم الدراسي حول "تعزيز النزاهة في القطاع الاقتصادي" سبل تنفيذ القوانين والنصوص التنفيذية الصادرة في الجزائر قصد تعزيز الشفافية والوقاية أكثر من الفساد. وأوضح الخبراء المشاركون وممثلو المؤسسات العمومية, أن "الجزائر تملك قاعدة قانونية متنوعة ومتينة قادرة في حال الاستغلال الأمثل لها وتطبيقها كليا في الميدان على منع حدوث الفساد ". وفي هذا الجانب أكد المشاركون على ضرورة تحديد المصطلحات المستعملة وبحث الاختلالات الموجودة سيما ما تعلق بتجريم التسيير وتحديد مستويات المسؤوليات أكثر. وفي هذا الجانب أوضح الخبير في الصفقات العمومية صبري مولود أن أخلقة الحياة العامة عن طريق الطلب العمومي يفرض أخلاقيات لابد ان تحترم من طرف الشركات سيما مبدأ الشفافية وحق الوصول الى الطلب العمومي و كذا التعامل المتساوي لجميع المتعاملين الاقتصاديين. كما أشار السيد صبري الى احترام مبدأ تضارب المصالح وعدم الوصول الى الممارسات غير التنافسية في إطار التعهد بتقديم عروض تجارية في إطار الصفقات العمومية. وقال أن الجزائر "حققت قفزة في مجال الاستعمال العقلاني والحسن للمال العام، في ظل احترام المقاييس الدولية , لتحسين الأداء والنجاعة". من جهته أكد الخبير حاج علي محمد نصر الدين رئيس قسم معالجة الممتلكات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد, على أهمية وضع النصوص القانونية حول الوقاية من الفساد قيد التنفيذ, والتي تثمن المجهودات المبذولة في مجال التشريع. "لابد من الخروج من الجانب النظري, توجد وفرة في القوانين في الجزائر لكن في الواقع يجب تفعيل هذه القوانين والتي تلزم المتعاملين بوضع حدود أخلاقية لعلاقاتهم"، يضيف السيد حاج علي. وحسب المتحدث فان "القوانين التي تطبق في الواقع قليلة ولا تكفي لمواجهة هذه الظاهرة سيما في المجال الاقتصادي, مبرزا أن عدة متعاملين معنيين بالتصريح بعلاقاتهم سيما في حالات التنافي وتضارب المصالح". وحسب السيد حاج علي فقد صادقت الجزائر منذ 2003 على عدة اتفاقيات تعد كافية جيدا للتأطير القانوني , والتي تحتاج إلى نصوص تنفيذية وتوصيات وتوجيهات تثمنها، سيما في ظل وفرة الآليات التقنية المطلوبة. وذهب الخبير في التسيير ضد الفساد بالمعهد الجزائري للتقييس( ايانور) السيد خدام محمد إلى أهمية توحيد الفكر والتواصل أكثر بخصوص المعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. وتطرق المتحدث الى وجود 342 نظام للتسيير ضد الفساد معروف على المستوى الدولي منها 22 نظام او مقياس بارز يعتمد عليه في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة . وشرح السيد خدام معايير ايزو 37001 وايزو 26000 أين تعمل الهيئة على دعم الشركات والمؤسسات لإنشاء نظام لإدارة مكافحة الفساد وفقا لمعيار "إيزو ISO 37001 ". وقال المتحدث أن المطابقة لمتطلبات معيار "ايزو 37001 " يساعد بوضع حيز التطبيق تدابير فعالة تسمح بالتقليل من المخاطر. ويحدد معيار "ايزو 37001" الذي تم استحداثه في سبتمبر 2016 من طرف المنظمة العالمية للتقييس المتطلبات و يمنح الارشادات والتوصيات اللازمة لأنظمة التسيير من أجل مساعدة المؤسسات والهيئات على توخي الحذر والكشف و محاربة الفساد واحترام القوانين ضد الفساد . وأكد المشاركون على وجوب مرافقة وتنفيذ البرامج وانظمة مكافحة الفساد الداخلي على مستوى المؤسسات الاقتصادية من خلال وضع أنظمة تسيير مخاطر الفساد داخلها ومرافقتها للحصول على شهادة المطابقة العالمية "ايزو" لجعلها أكثر نزاهة لتنطلق في الاستثمار على المستوى القاري والدولي. هذا ويرتقب أن ينشر المنظمون خلال الأيام المقبلة توصيات هذا اليوم الدراسي عبر وسائل الإعلام الوطنية.
