جمعية مغربية: محاكمة الريسوني وصمة عار على جبين القضاء المغربي

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، عن ادانتها الشديدة وامتعاضها للاستعمال السافر للقضاء في قضية الصحفي سليمان الريسوني بهدف تصفية حسابات سياسية مما يشكل وصمة عار على جبين القضاء المغربي الذي بات وسيلة للترهيب والقمع لإخراس كل الأصوات الحرة.
وأوضحت الجمعية في بيان, أن مكتبها المركزي الذي تابع قضية الصحفي الريسوني, منذ أن بدأت الصحافة الموالية للسلطة تشن حملات التشهير والسب والقذف ضده, وتهديدها له وتتوعده بالاعتقال وبعد متابعته عن قرب لكل أطوار محاكمته وإصداره بيانات بشأنها تعبر الجمعية عن شديد إدانتها وامتعاضها للاستعمال الفج والسافر للقضاء في هذه القضية, بهدف تصفية حسابات سياسية.
واعتبر بيان الجمعية أن مسار القضية يشكل وصمة عار على جبين القضاء المغربي, وكل من زكى هذا المسلسل التقهقري نحو المزيد من الاستبداد والظلم والتعسف في المغرب.
وعليه طالبت الجمعية بضرورة الإفراج الفوري عن معتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني الذي تعرض لاعتقال تعسفي منذ 22 مايو من سنة 2020, والذي وقفت عنده مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي عاينت ووقفت على حجم الانتهاكات التي تعرضت لها المساطر القانونية منذ اعتقاله.
وبعد ان اعربت الجمعية عن تضامنها التام مع معتقل الرأي الريسوني ناشدته لتعليق إضرابه عن الطعام الذي بلغ يومه الثالث والتسعين إنقاذا لحياته وصحته.
هذا وأدانت الجمعية إستمرار توظيف القضاء المغربي تصفية الحسابات السياسية والانتقام وجعله وسيلة للترهيب وللقمع والتنكيل واخراس كل الأصوات الحرة, عوض أن يكون وسيلة لإقامة العدل وضمان الإنصاف وحماية الحقوق والحريات.
كما نددت بحملات السب والقذف التي تشنها مندوبية السجون في شخص مسؤولها الأول ضد سليمان ونشرها للكذب والمغالطات حول وضعيته داخل السجن الى جانب لجوء المندوب العام للسجون الى عرقلة إحدى جلسات التحقيق والعديد من التصريحات والبلاغات في تجاوز لمهام المندوبية مما يعتبر تدخلا في اختصاصات القضاء والنيابة العامة, وتأثيرا اداريا على المحكمة.
وبناء على ما تقدم طالبت الجمعية بضرورة توفير قضاء حر ونزيه وذو استقلالية حقيقية, والارتقاء به الى آلية ضامنة وحماية للحقوق والحريات تماشيا مع توصيات هيئة الانصاف والمصالحة والتي حملته جزء من المسؤولية باحكامه الجائرة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء, مساء الجمعة, قد ادانت الصحفي سليمان الريسوني المعتقل منذ أكثر من سنة, بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات, مع أداء غرامة مالية قدرها 100ألف درهم.
يشار الى أن الريسوني غاب عن جميع أطوار محاكمته التي تدور منذ عدة أسابيع, واشتكى من تغييبه قسرا عن حضور محاكمته, وهو ما دفع هيئة دفاعه إلى الإنسحاب منها بعد أن رفضت هيأة الحكم جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها وعلى رأسها متابعة موكلها في حالة سراح وإحضاره إلى المحكمة.
واعتقل الريسوني, المعروف بكتاباته المنتقدة للسلطات في المغرب, والذي شغل منصب رئيس تحرير الصحيفة المغربية المعارضة "أخبار اليوم" - التي توقفت عن الصدور منذ أسابيع, بعد 14 سنة من الوجود - ب تهمة "الاعتداء الجنسي", يوم ال 22 مايو من العام الماضي, من طرف رجال شرطة في زي مدني, وذلك عندما كان يهم بمغادرة سيارته بمدينة الدار البيضاء.