وزير النقل يجتمع بالمستثمرين الخواص في مجال الطيران المدني و النقل البحري

اجتمع وزير النقل, عيسى بكاي, اليوم الاربعاء, بمقر الوزارة, بعدد معتبر من المستثمرين الخواص في مجال الطيران المدني و النقل البحري, حيث قرر إنشاء خلية إصغاء تضم كل القطاعات المعنية لمتابعة و تنسيق المبادرات الإستثمارية, حسبما افادت به الوزارة.
و اوضحت وزارة النقل في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" انه في إطار تشجيع الاستثمار الخاص في مجال الطيران المدني والنقل البحري، وتطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترقية الصادرات والتحكم في التجارة الخارجية، والحد من نزيف العملة الصعبة نحو الخارج، ترأس السيد بكاي، اليوم الأربعاء, رفقة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، وبحضور إطارات من الوزارة، لقاء جمعه بعدد معتبر من المستثمرين الخواص في القطاع.
و خصصت الفترة الصباحية, حسب الوزارة, للاستماع إلى المؤسسات والشركات المستثمرة في مجال الطيران المدني ودراسة العراقيل الإدارية والتنظيمية التي تواجهها.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن الرأسمال الخاص هو "رافد ودعامة للاقتصاد الوطني، وهو مصدر لتراكم الثروة"،, مشددا على ان "تشجيع الإستثمار الخاص هو في صميم إستراتيجية الدولة التي لا تدخر جهدا في تذليل كل العقبات الإدارية والقانونية لتسهيل ولوج الخواص لهذا المجال الحيوي".
أما الفترة المسائية, يقول البيان, فقد خصصت للمستثمرين الخواص في مجال النقل البحري، أين قدم المتعاملون "عددا معتبرا من المشاريع، كما طرحوا جملة من المشاكل والصعوبات التي يواجهونها ميدانيا".
اقرأ أيضا : تعليق النقل الحضري و النقل بالسكك الحديدية أيام العطلة الأسبوعية في 35 ولاية
و عليه, أكد السيد بكاي على "مرافقة الوزارة ودعمها لكل المبادرات الإستثمارية، مع الإستفادة من التجارب العالمية الرائدة".
ومن جهته، ثمن السيد تير هذا الاجتماع، مذكرا بأهمية النقل الذي يعد "صناعة شبكية مهمة تستقطب مشاريع استثمارية عديدة"، مشيرا الى أن "الخواص أدرى بمجالات النجاح وطرقها" و مشجعا العمل في هذا الإطار، مع "ضرورة خدمة المحلي قبل الأجنبي".
وفي ختام الاجتماع، طمأن وزير النقل مجموع المستثمرين الخواص في قطاع النقل، مؤكدا "متابعته شخصيا لكل الملفات الموجودة على مستوى الوزارة وإيجاد حلول سريعة لها".
كما قرر السيد بكاي "إنشاء خلية إصغاء تضم كل القطاعات المعنية للمتابعة والتنسيق ربحا للوقت وتسريعا لوتيرة التنمية", حسب الوزارة.