فضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناضور، من جديد الممارسات القمعية للقوات المسلحة الملكية، بعد كشفها عن تعرض شابين مغربيين "للتعذيب والتعنيف" إثر توقيفهما بعد محاولتهما إجتياز السياج الحدودي والوصول إلى مدينة مليلية الاسبانية. وأوردت الجمعية أن المعنيين سلمتهما عناصر من الحرس المدني الإسباني للسلطات المغربية بعدما تمكنا من الوصول إلى حدود مدينة مليلية. وفي تفاصيل الواقعة قال محمد أمين ابيضار رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناضور في تصريح صحفي، إن فرع الجمعية بالناضور توصل بطلب مؤازرة لشابين مغربيين من ذوي الاحتياجات الخاصة (ضعيفو البصر)، حاولا العبور الى مدينة مليلية، عبر قطع وتخطي السياج الحدودي، وتم توقيفهما بعدما عبروا السياج الحدودي يوم 28 يوليو من طرف الحرس المدني الاسباني وتصفيدهم وتسليمهم للقوات المساعدة المغربية. وقامت القوات المساعدة بدورها بتسليمهم للقوات المسلحة الملكية المكلفة بحراسة الحدود، بحسب ذات المصدر، وتم نقلهم إلى مركز مراقبة بمنطقة "تاوريرت بني شيكر". ونقلت الجمعية عبر صفحتها على الفايسبوك رواية تقشعر لها الابدان، حول تفاصيل تعذيبهم من قبل القوات المغربية لمدة 20 دقيقة، معززة الاحداث بصور تظهر كدمات وآثار الضرب والتعذيب على أجسادهم. وأضاف رئيس فرع الناضور أن الجمعية، "حصلت على شهادة طبية، تثبت تعرض هؤلاء الشباب للعنف والتعذيب وعجز لمدة 20 دقيقة"، مشيرا "إلى ان الجمعية تواصلت مع القوات المسلحة، وعبرت لهم عن تنديده بهذه الأفعال والممارسات، التي أدت الى وقوع حالات من التعذيب التي يجرمها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان". وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان قد حذرت من قبل ب"تمدد السلطوية في المغرب و تغول الاجهزة الامنية"، منددة بقمع النظام المغربي للحريات في المملكة، والاعتداء على الحقوقيين، و مواصلة الاعتقالات و المحاكمات غير العادلة. وأفادت الجمعية، أن الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب تعرضوا "للقمع والحصار واستدعاءات من الشرطة"، كما تعرضوا -تضيف- الى "الاعتداءات الجسدية خلال الوقفات السلمية من طرف القوات العمومية، والتهديد لهم ولأسرهم، بسبب انتمائهم للجمعية"، و الحكم على بعضهم ب"أحكام جائرة بعد محاكمات لم توفر لهم الحق في محاكمة عادلة". وليست المرة الأولى التي يحاول المغاربة الفرار من اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المزرية الى الضفة الاخرى بحثا عن العيش الكريم ولعل المشهد الاخير الذي شكل "صدمة" على الحدود الأوروبية، كان ذلك الذي شهده "جيب سبتة" على الشواطئ الاسبانية، حيث حاول آلاف الأشخاص عبور السياج الفاصل بين الجيب، الذي يشكل مع نظيره مليلية الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا، والمغرب، بعد أن قامت السلطات المغربية بتخفيض رقابتها على المنطقة. من جهتها، استنكرت إسبانيا استخدام المغرب لورقة المهاجرين للضغط عليها وعلى الاتحاد الأوروبي لتحقيق مآرب سياسية. وبعدها وفي سابقة هي الاولى هاجر اربعة عسكريين مغاربة سباحة الى شواطئ سبتة الاسبانية لطلب اللجوء السياسي، وهو ما اثار تساؤلا لدى الاعلام الاسباني الذي قال "هؤلاء الذين لديهم مسؤولية منع الهجرة يهاجرون ايضا". وما اثار استغراب الصحافة الاسبانية هو ان العساكر المهاجرون ليسوا كبقية المهاجرين ممن يعانون من البطالة والفقر في بلدهم مبرزين انهم يتقاضون راتبا لا يقل عن 500 أورو في الشهر، وهو ما يضمن لهم عيشا كريما في بلدهم غير انهم فضلوا الفرار من أوضاعهم الاجتماعية والسياسية لبلد قد يجدون فيه راحة البال.
