اجتماع في بروكسل لرؤساء البعثات الصحراوية وهيئة دفاع البوليساريو بأوروبا

أشرف قسم أوروبا بالعلاقات الخارجية لجبهة البوليساريو ،أمس السبت، بمقر الممثلية في بروكسل، على اجتماع هام جمع بين رؤساء البعثات الصحراوية في مختلف بلدان القارة الأوروبية، وهيئة دفاع الجبهة أمام القضاء الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
ووفق المصدر، فقد قدم عضو هيئة دفاع البوليساريو ،إيمانويل دوفير، أمس السبت - خلال الاجتماع الذي خصص لبحث مستقبل المعركة القانونية للجبهة - عرضا مفصلا حول المعركة القانونية التي تدور على مستوى محكمة العدل الأوروبية منذ سنوات وكذا النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها أمام المحكمة خاصة سنوات 2015 و 2016 و 2018 من أجل فرض احترام السيادة الحصرية للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية وأراضيه الوطنية.
وأبرز السيد دوفير، مجموعة من النقاط الهامة التي جاءت في الأحكام السابقة لمحكمة العدل الأوروبية والتي كان أبرزها التأكيد على سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية والمركز القانوني للصحراء الغربية كإقليم متمايز ومنفصل عن المغرب، وأيضا الاعتراف بالصفة القانونية لجبهة البوليساريو وأحقيتها في الترافع عن الشعب الصحراوي أمام القضاء.
كما أكد، أن النتائج المحققة خلال السنوات الماضية لها أهمية كبيرة اليوم وتعزز موقف الجبهة فيما يخص الطعون التي أودعتها أمام محكمة العدل الأوروبية ضد الاتفاقيات غير الشرعية بين مجلس الاتحاد الأوروبي وقوة الاحتلال - المملكة المغربية - والتي تضم الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية من دون الحصول على موافقة من الشعب الصحراوي.
وأعرب عضو هيئة دفاع الجبهة، عن تفاؤله إزاء الأحكام المرتقب صدورها من قبل محكمة العدل في لوكسمبورغ، بشأن الطعون المتعلقة بالاتفاقيتين غير الشرعيتين.
وركز الاجتماع أيضا، على أهمية وضرورة وضع خارطة طريق واستراتيجية عمل مشتركة وذات فعالية بين مختلف الشركاء من أجل وضع حد للاستغلال غير القانوني لموارد الشعب الصحراوي من قبل الاحتلال المغربي، ولتواطؤ الاتحاد الأوروبي في هذه العمل الذي يساهم في توطيد الاحتلال العسكري للصحراء الغربية وتقويض جهود التسوية السلمية للنزاع الذي دام طويلا.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أصدرت في ديسمبر 2016، قرارا يقضي بأن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية، مؤكدة على الوضع "المنفصل" و"المختلف" لهذا الإقليم المدرج على قائمة الأقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة.
كما قضت ذات المحكمة في نهاية شهر فبراير 2018، بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة.
غير أن المفوضية الأوروبية عادت لإبرام اتفاقيتين جديدتين مع المغرب - اتفاق فلاحي واتفاق الصيد البحري - تدرجان ضمنيا المنطقة الخاضعة للاحتلال المغربي، قامت على إثرها جبهة البوليساريو بإيداع طعنين بالنقض ضد قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي التي توافق على هذه الاتفاقيات غير الشرعية.
وخلال يومي 2 و3 مارس 2021، خصصت محكمة العدل الأوروبية يومين من الجلسات للنظر في مختلف جوانب الملف.
ومن المقرر أن يصدر في 29 سبتمبر الجاري قرارين فيما يخص شرعية الاتفاق الزراعي واتفاق الصيد البحري من عدمها.
وتخوض جبهة البوليساريو "معركة اقتصادية" من خلال عدد من الإجراءات القانونية، خاصة أمام محكمة العدل الأوروبية، بهدف وقف "نهب الموارد الطبيعية" للصحراء الغربية المحتلة، لاسيما الزراعات التصديرية والفوسفات وصيد الأسماك والسياحة، كما تسعى إلى دفع الشركات الأوروبية التي تستثمر بطريقة غير شرعية في الإقليم إلى المغادرة.
ووفقا لما كشفت عنه دراسة للمفوضية الأوروبية، نشرت شهر ديسمبر الماضي، فقد صدر المغرب إلى الاتحاد الأوروبي منتجات من الصحراء الغربية، وخاصة من الأسماك، بما قيمته 435 مليون أورو، خلال العام 2019 لوحده.