ميزانية الدولة مبنية على 30 بالمائة من جباية عائدات المحروقات

أكد الوزير الاول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن ميزانية الدولة مبنية على 30 بالمائة فقط من جباية عائدات المحروقات مقابل 70 بالمائة من الجباية العادية.
وخلال رده على انشغالات النواب في إطار مناقشة برنامج الحكومة, أكد السيد بن عبد الرحمان على أهمية التفريق بين حصة القطاع النفطي من عائدات البلاد من العملة الصعبة والتي تتراوح بين 96 و97 بالمائة, وبين الجباية البترولية التي لا تشكل سوى 30 بالمائة من ميزانية الدولة.
وفيما يتعلق بمسألة تمويل برنامج الحكومة التي حظيت باهتمام "كبير" من طرف النواب خلال المناقشات, قال السيد بن عبد الرحمان أن مخطط العمل الجديد الذي يهدف الى انعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه يستند الى اساليب تمويلية جديدة من شأنها ان تقلل من الاعتماد على عائدات المحروقات.
وتتمثل هذه الانماط الجديدة بشكل رئيسي في اللجوء الى السوق المالية عبر إعادة تنشيط البورصة وترقية دور البنوك في مرافقة ودعم الاستثمار والمؤسسات فضلا عن فتح رأسمال البنوك العمومية وفتح بنوك خاصة جديدة وترقية التمويل الإسلامي الى جانب اللجوء الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل تمويل مشاريع تجهيزات قاعدية اقتصادية مهيكلة لخلق مناصب الشغل.
وفي هذا الإطار, اكد الوزير الاول ان التمويل المصرفي لا يزال يمثل الى غاية اليوم "الاسلوب السائد" في مجال تمويل الاقتصاد الوطني حيث بلغ جاري إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنوك الى غاية 30 يونيو مبلغ 10387 مليار دج منها 5065 مليار دج منحت للقطاع الخاص (أي ما يمثل 49 بالمائة).
اقرأ أيضا : استعادة ثقة المواطن "أولوية الأولويات" بالنسبة للحكومة
كما اشار السيد بن عبد الرحمان ان القروض الاستثمارية تمثل 71 بالمائة من الالتزامات العامة للبنوك بإجمالي 7410 مليار دج.
واكد الوزير الاول كذلك, في نفس السياق, على ضرورة تطوير ادوات اخرى لتمويل الاقتصاد, كالإيجار المالي والاستثماري وسوق رؤوس الاموال, معتبرا انها تعتبر من "اولويات السلطات العمومية", حيث اطلقت العديد من المبادرات لتحسين وتنويع حصول المؤسسات على التمويل من طرف رؤوس الاموال الاستثمارية والإيجار المالي وسوق الاوراق, يضيف الوزير الأول.
وفي هذا الصدد, اشار السيد بن عبد الرحمان أن عدد الشركات الناشطة في مجال الإيجار المالي يبلغ 16 مؤسسة بقيمة إجمالية تقدر ب 162 مليار دج ممنوحة من قبل هذه الشركات لتمويل الاقتصاد.