السويد: اتفاقيات المغرب مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تسترشد بالقانون الدولي

أكدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند ان الغاء المحكمة الأوروبية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع المغرب يؤكد وجاهة موقف السويد الداعي الى الاسترشاد بالقانون الدولي.
وأشارت رئيسة الدبلوماسية السويدية في تغريدة على حسابها على موقع "تويتر" بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والموسعة للصحراء الغربية المحتلة أن موقف بلادها الذي تم التعبير عنه منذ سنوات يؤكد على ضرورة استرشاد هذه الاتفاقيات بالقانون الدولي.
للإشارة فإن موقف السويد من الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب تم الكشف عنه في وثيقة رسمية صدرت في يوليو 2018 عن المجلس الأوروبي حيث رفضت الحكومة السويدية نتيجة المشاورات التي روجت لها المفوضية الأوروبية حول استغلال ثروات الصحراء الغربية.
وكشفت الوثيقة أن السويد أكدت خلال الاجتماعات الرسمية التي عقدت عن غموض في التقرير المعد من طرف المفوضية والذي روج لشمولية المشاورات لكافة أطياف الشعب الصحراوي.
وأوضحت السويد أن المنظمات التي أدرجت في التقرير لا تمثل الشعب الصحراوي, محذرة من استمرار تجاهل رأي ومقترحات جبهة البوليساريو المعترف بها من طرف الأمم المتحدة باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.
وأكدت السويد ان المحكمة الأوروبية كانت واضحة عندما تحدثت على ضرورة استشارة الشعب الصحراوي, لكن للأسف الشديد تجاهلت المفوضية ذلك وقدمت مجموعات بعيدة عن تمثيل الشعب الصحراوي.
وخلصت الحكومة السويدية إلى أن نتيجة المشاورات التي تحدثت عنها المفوضية لا يمكن ان تشكل الموافقة الحرة للشعب الصحراوي مثلما دعت الى ذلك المحكمة الأوروبية التي استثنت الصحراء الغربية من الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب.
وألغت محكمة الاتحاد الاوروبي الأربعاء, اتفاقيتين تربطان المغرب والاتحاد وتشملان الصحراء الغربية المحتلة, وأكدت أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي الوحيد لشعب الصحراء الغربية.
وأوضحت المحكمة أن هاتين الاتفاقيتين أبرمتا خرقا لقرار محكمة العدل الأوروبي سنة 2016 ودون موافقة شعب الصحراء الغربية.
وعقب إصدار المحكمة الأوروبية لقرار الغاء الاتفاقيتين, وجهت الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو, دعوة لجميع الجهات المعنية, من حكومات ومؤسسات وشركات, إلى التقيد التام بمنطوق حكم محكمة العدل الأوروبية الذي قضى ببطلان الاتفاقيات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية وتشمل بصفة غير شرعية أراضي الجمهورية الصحراوية ومياهها الإقليمية وثرواتها.