إجراءات مجلس الوزراء ستسمح بتحقيق زيادة في الأجور والرفع من القدرة الشرائية

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الاثنين بوهران أن الإجراءات المتخذة أمس خلال مجلس الوزراء على غرار رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ستسمح بتحقيق زيادة في الأجور والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
وسجل الوزير الأول وزير المالية للصحافة على هامش زيارته التفقدية لبعض المنشآت لولاية وهران في إطار التحضير للألعاب المتوسطية 2022، أن مجلس الوزراء الذي انعقد أمس "تضمن نقطة محورية تخص قانون المالية 2022 الذي جاء ليساير تطبيق برنامج رئيس الجمهورية خاصة ما تعلق بالإنعاش الاقتصادي".
إقرأ أيضا: اجتماع مجلس الوزراء: عرض مشروع قانون المالية لسنة 2022
وأشار في هذا المجال إلى إعادة نظر هيكلية للضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية، مؤكدا أن ذلك سيسمح للموظفين بتحقيق زيادة "مهمة جدا" في الأجور.
وأبرز أن الاجراءات المتخذة بشأن الأجور تأتي ضمن مرافقة الدولة لذوي الدخل المتوسط و الضعيف بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول وزير المالية أن الوضعية الحالية التي يعيشها السوق الجزائري و الذي تأثر منها خاصة المواطن البسيط ناتجة عن "ممارسات إجرامية" مؤكدا أن السلطات سوف "تجرم الاحتكار و التلاعب بجيوب وقوت المواطنين".
وأعلن في هذا الصدد عن تجريم قريب لفعل المضاربة و الاحتكار ضمن قانون خاص سيصدر خلال الأسبوعين القادمين يتم من خلاله "اعتبار كل من يقوم بمثل هذه الممارسات من ويتلاعب بقوت الجزائريين مجرما".
إقرأ أيضا: الجزائر أكبر بكثير من التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها
و أشار الى القبض مؤخرا على عدة متعاملين قاموا باحتكار كميات هائلة من مادة البطاطا وسلع استهلاكية أخرى لتوجيهها للمضاربة، إذ كان هؤلاء يقومون بشراء مواد ذات الاستهلاك الواسع بثمن منخفض من الفلاح ثم يخزنونها بطرق ملتوية ويقومون بطرحها في السوق بأسعار باهظة.