الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر: بعثة صندوق النقد الدولي تشييد "بتقليص القيود"

أشادت مصالح صندوق النقد الدولي، التي اختتمت بعثتها مشاورات 2021 بالجزائر، في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق، اليوم الاثنين، بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات لتقليص القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وجاء في بيان لمصالح صندوق النقد الدولي أن " البعثة ترحب بجهود السلطات لتقليص القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر ومخططها لعصرنة الإطار القانوني للاستثمار والمنافسة، مما سيساعد على تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على المحروقات وتعزيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل".
وتم عرض البيان خلال ندوة صحفية نظمت من واشنطن عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، نشطتها رئيسة قسم الشرق الاوسط و آسيا الوسطى في الصندوق، السيدة جنيفياف فيردييه، التي ترأست بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر من 13 سبتمبر الى 3 اكتوبر الحالي.
كما رحبت البعثة "بالإعلانات الأخيرة حول خطط تخفيف الأعباء الإدارية والإصلاحات المقبلة للحد من الفساد".
وبخصوص الاقتصاد الجزائري، قالت البعثة أنه "يشهد انتعاشا تدريجيا"، مشيرة الى انه "من المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي 3 بالمائة هذا العام، مدعوما بالزيادة في أسعار وإنتاج المحروقات".
ومع ذلك، و بالرغم من انتعاش النشاط الاقتصادي والتحسن الواضح في رصيد الحساب الخارجي في 2021، "لا يزال هناك ضرورة ملحة للعمل على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وهامش المناورة، مع حماية الفئات الأكثر ضعفا ودعم الانتعاش"، تقول البعثة.
إق أ أيضا: كوفيد-19 : التدابير الصحية المتخذة من قبل الجزائر سمحت بحماية اقتصادها
ومن وجهة نظر فريق الصندوق، فإن استمرار مستويات عجز المالية العامة المرتفعة على المدى المتوسط سيؤدي إلى "احتياجات تمويلية غير مسبوقة وسيستنفذ احتياطيات الصرف ويسبب مخاطرا على التضخم وعلى الاستقرار المالي وعلى ميزانية البنك المركزي".
ولاستباق هذه الظروف، اوصت البعثة "بحزمة شاملة ومتماسكة من السياسات المالية والنقدية وسياسات أسعار الصرف لمواجهة الاختلالات في الاقتصاد الجزائري"، داعية الى إطلاق "مخطط تصحيح واسع النطاق لأوضاع المالية العامة، بدءا من 2022 ومواصلته في مراحل على مدار عدة سنوات لتحقيق استمرارية الدين العام مع إعطاء الأولوية لتدابير حماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا".
كما دعت إلى "حظر التمويل النقدي" لتجنب المزيد من التضخم والنفاذ السريع للاحتياطيات مع تنويع مصادر تمويل الميزانية، "بما في ذلك الاقتراض الخارجي".
وترى البعثة أن "زيادة مرونة سعر الصرف" قد تعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، بينما سيسمح تضييق السياسة النقدية باحتواء الضغوط التضخمية.
كما يعد تنفيذ القانون العضوي المتعلق بقانون المالية خطوة مهمة لتحسين الحوكمة المالية، حسب البعثة.
جدير بالذكر ان البيانات الصحفية التي تصدر في ختام بعثات صندوق النقد الدولي تعبر عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلس إدارته. وبناء على الاستنتاجات الأولية التي خلصت إليها هذه البعثة، سيقوم خبراء الصندوق بإعداد تقرير يقدم إلى مجلس ادارة الصندوق.