بعثة صندوق النقد الدولي تشييد بتقليص القيود

الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر:
بعثة صندوق النقد الدولي تشييد بتقليص القيود
أشادت مصالح صندوق النقد الدولي التي اختتمت بعثتها مشاورات 2021 بالجزائر في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات لتقليص القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وجاء في بيان لمصالح صندوق النقد الدولي أن البعثة ترحب بجهود السلطات لتقليص القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر ومخططها لعصرنة الإطار القانوني للاستثمار والمنافسة مما سيساعد على تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على المحروقات وتعزيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل .
وتم عرض البيان خلال ندوة صحفية نظمت من واشنطن عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد نشطتها رئيسة قسم الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في الصندوق السيدة جنيفياف فيردييه التي ترأست بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر من 13 سبتمبر إلى 3 اكتوبر الحالي.
كما رحبت البعثة بالإعلانات الأخيرة حول خطط تخفيف الأعباء الإدارية والإصلاحات المقبلة للحد من الفساد .
وبخصوص الاقتصاد الجزائري قالت البعثة أنه يشهد انتعاشا تدريجيا مشيرة إلى انه من المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي 3 بالمائة هذا العام مدعوما بالزيادة في أسعار وإنتاج المحروقات .
ومع ذلك وبالرغم من انتعاش النشاط الاقتصادي والتحسن الواضح في رصيد الحساب الخارجي في 2021 لا يزال هناك ضرورة ملحة للعمل على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وهامش المناورة مع حماية الفئات الأكثر ضعفا ودعم الانتعاش تقول البعثة.
ومن وجهة نظر فريق الصندوق فإن استمرار مستويات عجز المالية العامة المرتفعة على المدى المتوسط سيؤدي إلى احتياجات تمويلية غير مسبوقة وسيستنفذ احتياطيات الصرف ويسبب مخاطرا على التضخم وعلى الاستقرار المالي وعلى ميزانية البنك المركزي .
ولاستباق هذه الظروف أوصت البعثة بحزمة شاملة ومتماسكة من السياسات المالية والنقدية وسياسات أسعار الصرف لمواجهة الاختلالات في الاقتصاد الجزائري داعية إلى إطلاق مخطط تصحيح واسع النطاق لأوضاع المالية العامة بدءا من 2022 ومواصلته في مراحل على مدار عدة سنوات لتحقيق استمرارية الدين العام مع إعطاء الأولوية لتدابير حماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا .