وصف المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية و بلدان المغرب العربي، عمار بلاني ب "التافهة" و "غير المسؤولة" تصريحات سلطات الاحتلال المغربية بخصوص الاعتداء الذي قامت به في نوفمبر الماضي على منطقة كركرات الصحراوية داعيا مجلس الأمن الاممي الى "تحمل مسؤولياته السياسية و الأخلاقية" من أجل ضمان الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير. وأوضح السيد بلاني في تصريح ل"وأج" أن "الأمر يتعلق بهذيان من محترف للغوغاء لا يستحق نحيبه أي اهتمام والأهم، بعيدا عن هذا التلفيق البليد، هو أننا أمام مسار تصفية استعمار عرضة للعرقلة و التحريف من خلال تواطؤ المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الامن الذي يتوجب عليه تحمل مسؤولياته السياسية و الأخلاقية لضمان الحق الثابت في تقرير المصير للشعب الصحراوي". و أضاف السيد بلاني تعقيبا على التصريح السخيف للممثل المملكة المغربية أثناء حفل احياء الذكرى ال60 لانعقاد الندوة الأولى لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الصربية بلغراد, أن "التصريحات التافهة للسلطات المغربية حول عدم التراجع عما قامت به قوات الاحتلال المغربي في الكركرات تصريحات غير مسؤولة وتشكل عائقا لاستئناف محتمل للمسار السياسي". كما أبرز السيد بلاني "ضرورة العودة الى المقاييس الاصلية للتسوية السياسية اذا كان المجتمع الدولي يريد حقا الاستئناف الفعلي و الجاد للمفاوضات المباشرة والصادقة ودون شروط مسبقة بين طرفي النزاع". وأردف قائلا "إن مجلس الأمن وهو يعكف على إعداد لائحته القادمة حول القضية والتي نأمل أن تكون متوازنة أكثر وتفاديا لإعطاء اشارة سلبية لطرفي النزاع أي جبهة البوليساريو و المغرب، مدعو لأخذ الواقع الميداني الجديد في الحسبان وخاصة استئناف المعارك بعد الانتهاك الفاضح لقوات الاحتلال المغربي للاتفاقات العسكرية التي وقع عليه الطرفان وصدق عليه مجلس الأمن". واعتبر الديبلوماسي الجزائري أن "مخاطر التصعيد الذي يهدد أمن و استقرار جميع المنطقة لا يمكن للأسف استبعادها و أن الرجوع الى وقف اطلاق النار يبقى, كما أعلنت جبهة البوليساريو, مرهونا بانسحاب قوات الاحتلال المغربي من المنطقة العازلة الكركرات و العودة الضرورية للمفاوضات المباشرة بين الطرفين كسبيل وحيد ولا مناص منه من أجل التوصل الى تسوية عادلة و سلمية للنزاع بالصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية". لا جدوى للموائد المستديرة وأضاف السيد بلاني في هذا السياق أن صيغة +الموائد المستديرة+ لم يعد لها جدوى باعتبار أن هذا الخيار قد تجاوزه الزمن نتيجة استغلال الطرف المغربي للمشاركة الجزائرية في الموائد السابقة لترويج كذبا بأن بلدنا طرفا في نزاع "اقليمي" (كما قال) في حين أن جميع لوائح مجلس الامن حددت بوضوح طرفي النزاع مذكرا بأن الجزائر مثلها مثل موريتانيا لها صفة بلد جار ملاحظ في مسار تسوية النزاع وهي الصفة المعترف بها من طرف الاممالمتحدة"، أضاف السيد بلاني. ونبه السيد بلاني إلى "أن إطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية، تحت اشراف الأممالمتحدة و بالمساعي الحميدة للمبعوث الشخصي الجديد، السيد ستافان دي ميستورا، يتطلب مسبقا و قبل كل شيء توفير الشروط الجادة والضرورية لوقف الاقتتال بالبدء في إرغام القوة المحتلة على العودة إلى الوضع السابق لتاريخ 13 نوفمبر 2020، تاريخ الخرق المفاجئ لوقف إطلاق النار من طرف جيش الاحتلال المغربي والاحتلال غير الشرعي لمنطقة الكركرات العازلة في انتهاك صارخ للاتفاقيات الملزمة التي وقعها الطرفان ". وذكر السيد بلاني في هذا الصدد أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أكد بقوة في تقريره الأخير أن "وضع المنطقة العازلة كمنطقة منزوعة السلاح يظل حجر الأساس لأي حل سلمي في المنطقة" و دعا العاهل المغربي إلى العودة إلى الوضع الذي كان قائما ". كما أشار السيد بلاني إلى أن "الإرادة الوهمية لفرض أطروحة الحكم الذاتي المزعوم مآلها الفشل" مضيفا أن المغرب يتحمل المسؤولية الكاملة في تدهور الوضع بالمنطقة لأنه لا يحترم الالتزام الذي تعهد به ملكه الراحل المتضمن دعم حل عادل ونهائي للنزاع في الصحراء الغربية من خلال استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير يتم إجراؤه عن صدق نية و دون أي قيود". وفي سياق ذي صلة، اعتبر السيد بلاني أن كون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية عضوان في الاتحاد الأفريقي هو معيار جوهري في وسع المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إبرازه للسماح للمنظمة الأفريقية بلعب دور الوسيط المسهل لمحادثات مباشرة وصريحة دون أي شروط مسبقة بين الدولتين العضوين على أساس المبادئ التي يكرسها العقد التأسيسي الذي وقعت عليه المملكة المغربية، (حرمة الحدود و التسوية السلمية للنزاعات...إلخ). وأشار في هذا الصدد إلى أن قمة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حثت في مارس 2021 الدولتين العضوتين، المملكة المغربية والصحراء الغربية، على "الشروع في مفاوضات مباشرة وصريحة ودون أي شروط مسبقة". "في نهاية المطاف سينتصر القانون الدولي كما أثبتته مؤخرا قرارات المحكمة الأوروبية التي قضت بإلغاء اتفاقين غير قانونين ومجحفين موقعين دون موافقة جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد لشعب الصحراء الغربية "، يقول السيد بلاني والذي خلص إلى أن "الغاء هذه الاتفاقيات، التي تعد ثمرة خيانة حقيقية سمحت للموقعين بنهب الموارد الطبيعية لشعب تحت نير الاحتلال والقمع المنهجي والمتعمد، أفحم سلطات القوة المحتلة والتي تحاول يائسة التقليل من فوز باهر يحسب للقضية الصحراوية.
