المرأة الجزائرية تميزت ببصمتها الإيجابية ومشاركتها الفعالة في بناء المستقبل

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن المرأة الجزائرية تميزت ببصمتها الإيجابية ومشاركتها الفعالة في بناء المستقبل بدء من مساهمتها في إنجاح الثورة التحريرية ووصولا إلى المساواة في تقلد المسؤوليات والوظائف العليا التي وثقها الدستور الجديد في 2020.
وفي كلمة ألقتها بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين للقرار 1325 لمجلس الأمن للأمم المتحدة المتعلق "بالمرأة، السلم والأمن" وكذا الاحتفاء بيوم الأمم المتحدة، أبرزت السيدة كريكو أنه على غرار نساء العالم اللائي أثبتن بصمتهن الإيجابية وقدرتهن في المشاركة في القرار الداعم لبناء المستقبل، فقد تميزت المرأة الجزائرية ب"بصمتها ودورها المتجدد عبر مختلف الحقب التاريخية بدء من مختلف مساهمتها الفعالة في إنجاح الثورة التحريرية المجيدة و مرورا بصمودها في سنوات الجمر ومكافحة الإرهاب ووصولا إلى توثيق هدف المساواة في تقلد المسؤوليات والوظائف العليا ضمن طيات القانون الأسمى للبلاد في تعديل الفاتح نوفمبر 2020 للتعديل الدستوري تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".
إقرأ أيضا: ما حققته الجزائر من مكتسبات للمرأة يعكس الارادة السياسية في دعمها لبناء المستقبل الواعد
وتنفيذا لالتزامات الرئيس تبون، أكدت الوزيرة على تصدر مسألة تمكين المرأة سياسيا و "دعم انخراطها في مجال الإنعاش الاقتصادي، وذلك من خلال المبادرة بمشاريع منتجة للثروة والروح المقاولاتية، فضلا عن إقرار حمايتها من جميع أشكال العنف بموجب منظومة تشريعية تتماشي و الثوابت الوطنية"، وهو المسعى --كما قالت-- الذي انخرط فيه قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سواء على مستوى التكفل الاجتماعي أو التوعوي أو التأطير بإبراز مكانتها في شتى الميادين.
وأشارت في ذات السياق، إلى "القرار السيادي لرئيس الجمهورية، بتكليف الحكومة، بدعم انخراط المرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت في الانتاج الوطني"، حيث تولى قطاعها الوزاري تجسيد هذا المسعى منذ مطلع سنة 2021 من خلال برنامج قطاع مشترك بتنسيق مع القطاعات المعنية في إطار مبدأ التضامن الحكومي وبالتنسيق مع المجتمع المدني لدعم قدراتها وتشجيع ولوجها عالم المقاولاتية.
وقد أسفرت هذه العملية، حسب الوزيرة، استفادة العديد من النساء من مشاريع مصغرة حققت لها استقلاليتها المالية ووظفت وسائل الرقمنة الحديثة للتعريف بمنتوجاتها وتسويقها بتنسيق محكم مع المنظمات الأممية لا سيما الصندوق الأممي للسكان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، فضلا على العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الدول الصديقة.
كما نوهت ب "القرارات السيادية والاستثنائية المتخذة من قبل السلطات العليا للبلاد، في ظل الأزمة الصحية لفائدة المرأة العاملة وإقرار العطل المدفوعة الأجر حفاظا على سلامة الأم وعلى صحة أبنائها"، وأشادت بمختلف الآليات التي وضعت من أجل تعزيز حقوق الطفل وترقية مكانته.
وسجلت ب"فخر واعتزاز مساهمة الجزائر بمعية الدول الشقيقة في المبادرة بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 156-75 الصادر في ديسمبر 2020 تحت عنوان تعزيز التدابير المتخذة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل التصدي على وجه السرعة لتأثير كوفيد-19 على النساء والفتيات".
وأكدت الوزيرة أن "كل هذه المحطات تعد دليلا على التزام الجزائر بفحوى القرار الأممي 1325 و إقرارا لدور المرأة الفعال في إرساء قواعد الأمن والسلم في العالم من خلال تعزيز حظوظ تمثيلها في صنع القرار".