مستلزمات طبية: المرافعة من أجل تكييف القوانين مع التطورات الحاصلة في قطاع الصحة

دعا خبراء في الصيدلة، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، الى مطابقة وتكييف القوانين الخاصة بالمستلزمات الطبية مع التطورات الحاصلة في القطاع الصحي والصيدلاني وذلك "خدمة للمريض وحمايته".
وفي هذا الصدد، شددت الخبيرة والمستشارة في المستلزمات الطبية بوزارة الصناعة الصيدلانية، فوزية هروي، خلال لقاء تكويني، على أهمية مطابقة وتكييف القوانين المتعلقة بهذه المستلزمات مع التطورات التي يمر بها قطاعا الصحة والصيدلة، "تماشيا مع التغييرات التي مست هذين القطاعين، سيما خلال الوضعية الوبائية لتفشي فيروس كورونا، وذلك خدمة للمنظومة واستجابة لاحتياجات المريض".
وأكدت ذات الخبيرة بالمناسبة أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو وضع حيز التنفيذ القوانين المتعلقة بالمستلزمات الطبية التي جاء بها قانون الصحة لسنة 2018 وتلك التي سنتها السلطات العمومية تزامنا مع ظهور فيروس كوفيد-19 من أجل تلبية احتياجات المواطنين في مجال هذه المستلزمات.
وأوضحت من جهة أخرى أن كل المؤسسات الحاضرة خلال هذا اللقاء "ستستفيد من التوجيه والاطلاع على الوسائل المتعلقة بمرافقة استعمال هذه المستلزمات وفق القوانين المعمول بها من أجل الحصول على الرخصة والتسجيل والمطابقة".
وأضافت أن السلطات العمومية "وافقت في وقت سابق على استيراد هذه المستلزمات الطبية، بينما ومع تطور سوق المواد الصيدلانية خلال السنوات الأخيرة، ظهر عدة متعاملين في مجال الانتاج المحلي، على غرار شرائط قياس نسبة السكري في الدم وبعض المستلزمات الخاصة بالتحاليل السريعة والكمامات والقفازات مع ظهور فيروس كورونا، إلى جانب مستلزمات أخرى تستعمل في عدة اختصاصات طبية، مما يتطلب مرافقة تكييف القوانين والمصادقة عليها".
من جانبها، أشارت مديرة الصيدلة والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة، الدكتورة سمية بن حميدة، الى قائمة المستلزمات الطبية المنتجة محليا وتلك المستوردة، مؤكدة أن السلطات العمومية قامت خلال تفشي وباء كورونا بتخصيص "رواق أخضر" لتسهيل مرور هذه المستلزمات ووضعها في خدمة المواطن بعد أن اصبح الانتاج المحلي لا يستجيب لمتطلبات الوضعية الوبائية.
وقد تمت مرافقة هذه العملية بسن النصوص لتشريعية اللازمة --حسب ذات المتحدثة-- مع توحيد الاجراءات القانونية في مجال التسجيل وعلى مستوى الجمارك، مبرزة أن الحصول على المطابقة من طرف المنتج المحلي "ليس من مهام الوزارة، بل يقع على عاتق مؤسسات عالمية متخصصة في هذا المجال".