نقابة المحامين بالمغرب تدين بشدة "التصريحات الاستفزازية والمسيئة" لوزير العدل

عبرت نقابة المحامين بالمغرب عن ادانتها الشديدة ل"التصريحات الاستفزازية والمسيئة" لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي أساء من خلالها للمحامين وحرض ضدهم، معلنة عن تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمحاماة، للتنديد بالهجوم "الممنهج" على المهنة وللمطالبة بالاستجابة للمطالب الاستعجالية المشروعة لرجال البذلة السوداء.
ونقلت مصادر اعلامية محلية عن النقابة ادانتها الشديدة للتصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير العدل المغربي، معبرة عن رفضها المبدئي لتطاول الوزير على مهنة المحاماة ومحاولته المس بصورتها.
واتهمت النقابة عبد اللطيف وهبي ب"الخوض في قضايا لا تندرج ضمن الاختصاصات المسندة لوزارة العدل، مقابل الاستنكاف عن مقاربة الإشكالات الكبرى المعيقة للمهنة، باعتبارها ركنا جوهريا في منظومة العدالة وفاعلا مركزيا في تحقيق الأمنين القانوني والقضائي".
وانتقدت النقابة كون هذه التصريحات "صادرة عن وزير يفترض فيه التحلي بالمصداقية والمسؤولية والتقيد بالموضوعية والنزاهة"، معتبرة الأمر هجوما "ممنهجا" غير مسبوق على المحامين، في هاته الظرفية التي استفحلت فيها الأزمة بالقطاع بفعل تداعيات جائحة كورونا.
وأدانت النقابة تصريحات الوزير في خرجاته الاعلامية المتتالية والتي تضمنت "الادلاء بمغالطات تهم وفاءهم بالتزاماتهم الضريبية و اتهامهم بالتهرب الضريبي والتحريض ضدهم".
وأعلنت نقابة المحامين عزمها تقديم شكاية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) "تتعلق بخرق القناة الثانية للقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري وكذا لمضمون وبنود دفتر تحملاتها والمطالبة بحق الرد".
كما أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمحاماة، سيعلن عن مكان وزمان تنظيمها لاحقا، وذلك للتنديد بالهجوم الممنهج على مهنة المحاماة والمطالبة بالاستجابة للمطالب الاستعجالية المشروعة للمحامين.
وطالب البيان، الدولة بإقرار نظام ضريبي ملائم يراعي خصوصية المهنة، وكذا الوضعية المادية المزرية لأغلب المكاتب كما يأخذ بعين الاعتبار مراجعة معدلات الضريبة المفروضة على المهنة.
كما دعت النقابة إلى الإسراع بإخراج قانون مهنة متطور وحداثي، ينسجم مع المبادئ الدستورية ويستجيب للمعايير الدولية، كما ورد بمذكرة مقترحاتها المرفوعة إلى وزير العدل السابق.
للتذكير، نظم عشرات المحامين المغاربة الاربعاء الماضي، وقفات احتجاجية في عدد من مدن المملكة المغربية دعت إليها "فيدرالية جمعيات المحامين الشباب" للمطالبة بتحسين ظروف عملهم و اشراكهم في تعديل قانون المحاماة.
ودعت "فيدرالية جمعيات المحامين الشباب" بالمغرب الى تنظيم الوقفات الاحتجاجية بسبب "تراكم اختلالات خطيرة في أوضاع المحامين، في ظل استشراء الفساد بكل مظاهره، في كل مستويات منظومة العدالة"، حسب ما جاء في بيان للهيئة.
بيان الفيدرالية أشار ايضا إلى "وجود اغتيال تدريجي ومتصاعد لحصانة الدفاع عن طريق المتابعات والمقررات التأديبية التي باتت تستعمل بشكل سافر لإرهاب الدفاع و إخراس صوته"، ودعا إلى إصلاح وضعهم المهني وتحمل الجهات القضائية والمهنية مسؤوليتها في التصدي لمظاهر الفساد، والإسراع في إخراج قانون متطور حديث للمهنة، والتطبيق العادل للقانون وحماية الحقوق والحريات ضد تعسف باقي السلطات، خاصة هجمة السلطة التنفيذية على حقوق المواطنين تحت غطاء حالة الطوارئ الصحية.