شايب صادق: المحاماة ليست مهنة تجارية ويجب التراجع عن هذا النظام

المحامون يحتجون ضد الضرائب المفروضة في قانون المالية

لبى أصحاب الجبة السوداء، الأربعاء، دعوة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين لمقاطعة الجلسات عبر كافة الهيئات القضائية عبر الوطن لرفض النظام الضريبي الجديد الذي تم فرضه على المحامين في قانون المالية لسنة 2020.
وتجمع المحامون التابعون لمنظمة الجزائر العاصمة منذ الصباح الباكر ببهو مجلس قضاء العاصمة برويسو للتنديد بالنظام الضريبي الذي وصفوه ب”المجحف”في حق أكثر من 50 ألف محام على المستوى الوطني وأغلبهم من الشباب.
وقال عضو نقابة المحامين بالعاصمة الأستاذ شايب صادق في تصريح ل”الشروق” أن ممثلي مهنة الدفاع يرفضون جملة وتفصيلا ما جاء من نظام ضريبي في قانون المالية الذي أقرته حكومة تصريف أعمال، ودعا المحامي رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير المالية لإيقاف هذا الإجراء وتعويض النظام الضريبي بمقترح مجلس الاتحاد السابق والخاص بالاقتطاع من المنبع والذي ينص على دفع الضريبة بعد تسجيل المحامي للقضايا وهو نظام -يضيف- يحمي المحامي ويمكن الدولة من تحصيل الضرائب.

وأضاف المتحدث أن الوقفة الاحتجاجية اليوم هي دق ناقوس الخطر ولتبليغ السلطات العليا في البلاد بخطورة القانون وتداعياته على 50 ألف محام أغلبهم شباب.
واعتبر الأستاذ شايب أن النظام الضريبي الذي أتى به قانون المالية لسنة 2020 يجعل من المحاماة مهنة تجارية مع أن الحقيقة عكس ذلك سواء من الناحية القانونية والدستورية وتابع “مهنة المحاماة تنشط وتسير المرفق العام لأنها تساهم في تحقيق العدل والعدالة”.
وتأسف شايب لرفض مبادرات النقباء بخصوص الاقتطاع من المنبع وأكد أن الحوار مفتوح لإيجاد آليات من أجل إيقاف تنفيذ آثار هذا القانون وتعديله في قانون المالية التكميلي.
سيليني: لن نرضخ للمساومات ولا لنظام ضريبي جائر
قال نقيب منظمة المحامين للعاصمة عبد المجيد سيليني أن ما أقره قانون المالية لسنة 2020 جد “مجحف” في حق أسرة الدفاع، وذهب لحد القول أن القانون جاء كرد فعل انتقامي ضد المحامين ومواقفهم في الحراك ودفاعهم عن معتقلي الرأي.
وتساءل النقيب عن سبب رفض مقترحات مجلس الاتحاد بخصوص نظام الاقتطاع من المنبع الذي تتبعه عدة دول لتحصيل الضريبة بشكل عادل من أصحاب المهن الحرة ودعا سيليني لجمعية عامة استثنائية والتي قال إنها ستكون فرصة للمحامين لاتخاذ ما هو مناسب لهم خاصة أن النظام الضريبي الجديد – يضيف- هو نظام ليس له أي سبب ولا مساواة.
وأكد النقيب أن الجمعية العامة هي من تقرر كيف يواجه المحامون الإجحاف الذي تعرضوا له، والأساليب التي بها نصل لتحقيق العدالة ونصرة عائلة المحاماة والمهن الحرة لن تكون الا بتطبيق الضريبة من المنبع.
وتابع سيليني: “اذا الدولة وحتى وزير المالية تريد إدخال الضريبة والمساواة نقول لهم مصلحة المالية والخزينة العامة هي اتخاذ أسلوب الضريبة من المنبع وهو النمط المعتمد في كل البلدان، مضيفا أن المجلس سيحدد تاريخ الجمعية العامة بالتنسيق مع النقابات الأخرى.