جبهة التحرير الفلسطينية : التطبيع الامني للنظام المغربي مع الكيان المحتل "طعنة غادرة" في ظهر الشعب الفلسطيني

اعتبرت جبهة التحرير الفلسطينية, اليوم الاحد, زيارة وزير الحرب الصهيوني الى الرباط " طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني و قضيته الوطنية العادلة", كما أنها " تشكل تهديدا مباشرا للجزائر", بسبب مواقفها الداعمة لحق الشعوب في التحرر.
وأدانت الجبهة بشدة, في تصريح ل/ واج, الاتفاقات الأمنية, التي ابرمها النظام المغربي مع الكيان الصهيوني خلال "الزيارة التطبيعية", التي قام بها و" بشكل علني سافر" وزير دفاع الكيان الصهوني "بيني غانتس" إلى الرباط نهاية الأسبوع الماضي.
و أوضح عضو المكتب السياسي للجبهة, تيسير ابوبكر, أن هذه الزيارة , و " ما رافقها من استقبال رسمي حافل و اتفاقات أمنية مشبوهة وصفقات أسلحة متطورة تشكل طعنة غادرة في ظهر شعبنا الفلسطيني و قضيته الوطنية العادلة.
كما أنها , يضيف, تشكل تهديدا مباشرا للجزائر الشقيقة و موقفها الثابت في دعم نضالات شعبنا و رفضها التطبيع مع هذا الكيان الاحتلالي العنصري, ما لم تتجسد حقوق الشعب الفلسطيني في العودة و الحرية و إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها القدس".
و عبر السيد تيسير ابو بكر عن استغرابه لما اقدم عليه المغرب, الذي يترأس ملكه لجنة القدس, الذي يسمح لوزير الدفاع المغربي بتأدية "صلوات تلمودية" في كنيس يهودي في الرباط من اجل جنوده المحتلين قتلة شعبنا الفلسطيني, و الذين يقتحمون القدس, و ينتهكون حرماتها و مقدساتها و يقتلون يوميا شبابها و نساءها و يهدمون البيوت على رؤوس اصحابها.
ودعت جبهة التحرير الفلسطينية الشعب المغربي, و احزابه الوطنية و التقدمية الى إدانة هذه الزيارة و إسقاط هذه الاتفاقات المشبوهة, معربة عن ثقتها في أن الشعب المغربي و قواه الحية قادر على افشال مخططات العدو الصهيوني في المغرب, و الشعب المغربي, تضيف, لم يكن يوما الا داعما مساندا لنضال شعبنا الفلسطيني في التحرر و الاستقلال .
ووقع المغرب مع الكيان الصهيوني, الاربعاء الماضي, في الرباط, اتفاق تعاون أمني "من شأنه خلق قنوات رسمية بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية" للطرفين, بعد نحو عام على تطبيع علاقاتهما, وسط سخط شعبي متنامي يشهده الشارع المغربي.
وسيشكل الاتفاق "إطارا للتعاون المستقبلي في مجالات التعاون العسكري والأمني والاستخباراتي, عبر خلق قنوات رسمية بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية بين الطرفين, ووضع الأرضية القانونية للتعاون الصناعي والتقني وتبادل الزيارات والتكوينات والتمارين المشتركة", حسب ما أفادت به مصادر إعلامية مقربة من الدوائر العسكرية المغربية.