الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب: تأكيد الالغاء سيكون له تأثير كبير على الصادرات المغربية

أكد كارلوس رويز ميغال، مدير مركز الدراسات حول الصحراء الغربية بجامعة سانت جاك دو كومبوستال (اسبانيا)، ان التأكيد "المحتمل جدا" من محكمة العدل للاتحاد الاوروبي للحكم الصادر عن المحكمة الاوروبية، حول الغاء اتفاقي الصيد البحري و التجارة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب الموسعين ليشملا الصحراء الغربية المحتلة، سيكون له "تأثير كبير" على الصادرات المغربية.
وأضاف كارلوس رويز ميغال، في حديث لواج، انه "اذا تم تأكيد حكم المحكمة الاوروبية ل29 سبتمبر الاخير في الاستئناف، فان التأثير على القطاعين الفلاحي و الصيد البحري في الاراضي الصحراوية المحتلة سيكون كبيرا"، مشيرا الى ان تأكيد الحكم "جد محتمل" لان الاتفاقين المذكورين قد تم ابرامهما في انتهاك لقرار محكمة عدل الاتحاد الاوروبي لسنة 2016، و بدون استشارة الشعب الصحراوي.
وكان المجلس الاوروبي مع فرنسا و اسبانيا قد قدموا مؤخرا استئنافا بخصوص الغاء الاتفاقين بين الاتحاد الاوروبي و المغرب الموسع لأراضي الصحراء الغربية المحتلة و هو المسعى الذي اعتبرته جبهة البوليساريو الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي، "مصدرا للانشغال العميق".
كما أكد ان غالبية الانتاج الفلاحي للأراضي الصحراوية المحتلة موجه للاتحاد الاوروبي، مضيفا ن الغاء الاتفاق التجاري حول المنتجات الفلاحية يعني نهاية التعريفات التفضيلية للصادرات المغربية القادمة من الصحراء الغربية.
وأضاف استاذ القانون الدستوري، ان تلك المنتجات "ينبغي وسمها كمنتجات قادمة من الصحراء الغربية وليس من المغرب.
وبالموازاة مع ذلك، فان تأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الاوروبية سيكون له "تأثير مضاعف" على قطاع الصيد البحري، يستطرد ذات الاكاديمي الاسباني.
وعلاوة على الغاء التعريفات التفضيلية الممنوحة للصادرات المغربية القادمة من اقليم الصراء الغربية، و فرض وسم يحمل من الصحراء الغربية، فان نظام المخزن سيفقد كذلك المبالغ التي قدمها الاتحاد الاوروبي مقابل تراخيص دخول سفن الصيد البحري الى المياه الاقليمية للصحراء الغربية.
وكانت محكمة عدل الاتحاد الاوروبي، قد حكمت بان اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا يشمل الصحراء الغربية، لان هذا الاقليم الصحراوي يتوفر على صفة منفصلة و مستقلة عن اقليم المملكة المغربية.