بوتفليقة يأمر القضاة بالتقليل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي

في الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أمر الرئيس بوتفليقة كل قضاة الجمهورية بتعزيز قرينة البراءة والتقليل من اللجوء الى الحبس قيد النظر ومراقبة مدى ضرورته من قبل وكيل الجمهورية وإثبات الصفة الإجبارية للفحص الطبي، في حالة مطالبة الشخص المحبوس قيد النظر به وتعزيز الحق في الدفاع بالنسبة للأشخاص الذين يحولون على الوكيل وتحسين حقوق المساجين وظروف سجنهم وإدماجهم اجتماعيا.
*
وأكد الرئيس في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن الجزائر وضعت آليات داخلية مختصة لترقية حقوق الإنسان وحمايتها لضمان حقوق المواطن الجزائري وحرياته، موضحا أن الجزائر تشكل طرفا في غالبية الأدوات الدولية والجهوية الموضوعة لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ونحن إذ بادرنا إلى وضع آليات داخلية مختصة إنما نسعى إلى ضمان حقوق المواطن الجزائري في كافة مناحي الحياة الاجتماعية وجوانب المواطنة بأبعادها الفردية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
*
وقال بوتفليقة إن تعديل الدستور يرمي إلى ترقية الحقوق السياسية للمرأة على وجه الخصوص ورفع حظوظها في الوصول إلى المجالس المنتخبة، مؤكدا أن الجزائر الى جانب رفع تقريرها إلى آلية الفحص الدوري العالمي التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في أفريل 2008 عرضت الى غاية يومنا هذا ما يقارب ثلاثة وثلاثين تقريرا على اللجان والآليات الدولية والجهوية المكلفة بالمتابعة والموضوعة لهذا الغرض"، مشيرا إلى أن "موقف البلاد الداعم للائحة الأمم المتحدة المتضمنة تأجيل تنفيذ الحكم بالإعدام حظي بالتنويه بالإجماع وهذا من حيث انه أذان بخطوة شجاعة، مؤكدا أن الجزائر تظل متشبثة بمرجعيات هويتها الثلاث وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية"، مشيرا إلى أن الشرطان الأساسيان لترقية حقوق الإنسان وحمايتها قد زكى بالإجماع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية في سبتمبر2005، ما مكن البلاد من تجاوز الفتنة ومخلفاتها الرهيبة من خلال مسار جديد غايته تحقيق المصالحة الوطنية في سبيل التوصل إلى تعويز السلم والأمن نهائيا".
*
وأبرز الرئيس دور المؤسسة القضائية في حماية حقوق الإنسان قائلا: "إن المؤسسة القضائية حظيت في الجزائر بعناية خاصة من خلال الإصلاح الجذري الذي يتوخى في الآن ذاته تحقيق هدفين اثنين يتمثلان في تكييف الجهاز القضائي مع التحولات الجارية وتحضير البلاد لإجادة التعاطي مع الحقائق المستجدة على الساحة الدولية"، ما أدى الى مراجعة مختلف القوانين والنصوص التشريعية والتنظيمية توخيا لتوفير تأطير أفضل وحماية أنجع لحقوق الإنسان.