2021 / ليبيا: انفراج سياسي وتطلع لإتمام الإستحقاق الإنتخابي

شهدت ليبيا مع بداية سنة 2021، انفراجا سياسيا كبيرا و زخما دبلوماسيا ملحوظا، بعد تولي سلطة انتقالية منتخبة، إدارة شؤون البلاد إلى غاية إجراء الإنتخابات المنشودة، غير أنه في الفترة الأخيرة، طفت الى السطح الكثير من الأحداث أدت إلى تأجيل الإستحقاق الرئاسي الذي كان مقررا اليوم الجمعة و أبقت على ملفات ثقيلة عالقة، على رأسها إخراج القوات الأجنبية و المرتزقة من البلاد.
ففي خطوة وصفت ب"التاريخية"، صوت مجلس النواب الليبي في مارس الماضي على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة تشمل إجراء الانتخابات، التي يعلق عليها الليبيون والمجتمع الدولي آمالا كبيرة لإنهاء عقد من الفوضى، قوض استقرار المنطقة.
سارعت العديد من الأطراف الدولية للترحيب بهذا الإنجاز الهام والمفصلي في مسيرة استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية، و أكدت دعمها الكامل للحكومة الجديدة حتى تمهد الطريق للحل السياسي الشامل الذي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية.
وفور توليه رئاسة الحكومة، زار الدبيبة مدنا في شرق البلاد و غربها وجنوبها في محاولة لإطفاء نار الفتنة، كما فتح أبواب المصالحة لانصار النظام السابق، وكان أحد نجاحاته، فتح الطريق الساحلي بين الشرق و الغرب وما ترتب عليه من نتائج إيجابية على حياة الأهالي واستقرارهم بعد أن قسمت البلاد سياسيا وعسكريا.
شهدت ليبيا طيلة السنة زخما دبلوماسيا ملحوظا من وإلى العاصمة طرابلس، أظهر الدعم الدولي للسلطات الجديدة وللاستقرار في البلاد، كما شهد الملف العديد من المؤتمرات و المبادرات المهمة التي توصلت إلى مجموعة أسس يمكن البناء عليها للتوصل إلى تسوية سلمية. ففي يونيو الماضي، دعا مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا إلى "الامتناع عن التدخل في الصراع والشأن الداخلي الليبي وحث كل الأطراف الدولية على الالتزام بذلك وتطبيق القرارات الدولية بمعاقبة كل من يخرق حظر التسلح في ليبيا".
وفي نهاية أغسطس الماضي، احتضنت الجزائر فعاليات ثاني أكبر اجتماع تشاوري لدول الجوار الليبي، الذي وصفته عدة أطراف ب"الناجح و المحوري"، حيث خرج بعدة توصيات هامة، منها "ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية و إنجاز المصالحة الوطنية"، مع الحاجة إلى إشراك دول الجوار "بشكل كامل" في المحادثات أو المسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد.
وفي أول اجتماع دولي منذ سقوط النظام السابق، احتضنت العاصمة طرابلس "مؤتمر دعم استقرار ليبيا"، الذي أكد على "أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة وخلق بيئة مناسبة من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة".
بدورها، استضافت فرنسا في نوفمبر الماضي "مؤتمر باريس الدولي" الذي هدد بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج الانتخابات، سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها".
==عقبات قانونية وسياسية ترجئ الانتخابات لموعد لاحق==
ومع اقتراب موعد أول استحقاق رئاسي في ليبيا، تزايدت مظاهر التوتر، لاسيما بعد إرجاء الانتخابات التشريعية التي كان من المفترض أن تجرى مع الرئاسية، ثم تعرض قانون الانتخابات لانتقادات كثيرة، وصولا إلى تعذر إعلان القوائم النهائية للمرشحين سواء للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
وأمام هذا الجو "المشحون"، وقبل يومين من تاريخ إجراء الرئاسيات، اقترحت المفوضية العليا للانتخابات بالتنسيق مع مجلس النواب تأجيل الاقتراع إلى 24 يناير المقبل، على أن يحدد البرلمان موعدا آخر لإجرائها خلال 30 يوما.
وفي مهمة هادفة إلى تحريك العملية السياسية والتعامل مع مستجدات المسار الانتخابي، عادت المسؤولة الأمريكية ستيفاني وليامز إلى طرابلس كمستشارة للأمين العام الأممي انطونيو غوتيريش، مكلفة بالملف الليبي بعد استقالة المبعوث الأممي يان كوبيش لأسباب "مهنية وشخصية"، وباشرت مهمتها بعقد اجتماعات مكثفة مع العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية و القضائية.
وبالتزامن مع الجدل القائم حول مسار الانتخابات، شكل الإجتماع الأول الذي عقد في مدينة سرت مؤخرا بين القائد العام المكلف للجيش الوطني الليبي، عبد الرازق
الناظوري، ورئيس أركان القوات المسلحة التابعة للمجلس الرئاسي، محمد الحداد، نقلة مهمة في مجريات الأحداث نحو تكريس السلام الشامل في ليبيا، لا سيما مع تأكيد الطرفين أن الإجتماع كان بمبادرة من الداخل، ودون وساطات خارجية.
تمخض الاجتماع عن اتفاق الطرفين على "توحيد المؤسسة العسكرية قريبا، دون أي تدخل أجنبي"، وهو ما اعتبره المجلس الرئاسي، "الخطوة الأهم في مختلف الأحداث السياسية الراهنة، والإيجابية نحو مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة، وجيشها الموحد".
وفي ذات السياق، شددت ستيفاني وليامز على أن إنجازات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في اكتوبر 2020، كالحفاظ على وقف اطلاق النار وفتح الطريق الساحلي و استئناف الرحلات الجوية لربط المدن، "يجب أن تتوج بتوحيد المؤسسة العسكرية".
وكانت اللجنة قد توصلت بعد عام على اتفاق وقف اطلاق النار إلى اتفاق يقضي بتطبيق "خطة عمل شاملة" لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، "بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن"، ومع ذلك ما زالت القضية تراوح مكانها وتثير قلقا داخل البلاد وخارجها.
وفي المجال الاقتصادي، تلقت ليبيا أخبارا مبشرة للمرة الأولى منذ أشهر عدة، بعد الاتفاق على خطوات فعلية لتوحيد المصرف المركزي، بعد انقسام لأعوام ترك تداعيات واضحة على الاقتصاد الوطني.