مجمع "صيدال" يعتزم انتاج 96 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 سنويا

يعتزم مجمع صيدال انتاج 96 مليون جرعة سنويا من لقاح "كورونافاك" المضاد لكوفيد-19، حسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد.
وقال السيد بن باحمد أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني : "يعتزم مجمع صيدال انتاج 96 مليون جرعة سنويا من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد"، مضيفا ايضا أن هذا المجمع الوطني يعتزم كذلك "تعديل الكمية المنتجة من هذا اللقاح حسب تطور الحاجيات الوطنية وكذا من اجل التوجه نحو التصدير إلى البلدان الإفريقية".
للتذكير، شرع مجمع صيدال في 29 سبتمبر الفارط في الإنتاج المحلي للقاح "كورونافاك" المضاد لفيروس كورونا، بالشراكة مع شركة "سينوفاك" الصينية في موقع قسنطينة، وسيتم تسويقه في بداية سنة 2022.
وأوضح الوزير ان انتاج ذات اللقاح محليا "سيسمح بإقتصاد 60 بالمائة من قيمته عن الاستيراد".
وفيما يخص الاجراءات المتخذة والانجازات المحققة على المستوى الوطني للتصدي لجائحة كورونا، اشار السيد بن باحمد إلى أن انتاج مادة الاكسجين كان، قبل بداية الأزمة الصحية، بمعدل "140 ألف لتر يوميا"، وأصبح الآن يمثل "555 ألف لتر يوميا".
واعتبر الوزير أن منتوج الاكسجين محليا "سيصل إلى أكثر من مليون و76 ألف لتر يوميا في آفاق يونيو 2022".
إقرأ أيضا: سينوفاك/صيدال: محادثات حول آفاق توسيع مجموعة اللقاحات المنتجة محليا
وفي موضوع آخر، ذكر السيد بن باحمد انه "تم تخفيض فاتورة استيراد الادوية في 2021 ب800 مليون دولار مقارنة بسنة 2019، ورفع الانتاج الوطني للادوية بقيمة 1 مليار دولار خلال نفس الفترة"، وانه "تم مؤخرا اقناع اهم المخابر الاجنبية المنتجة للانسلين و الموردة للجزائر بخفض اسعارها ب 20 بالمائة، مما سيسمح باقتصاد 10 ملايير دينار سنويا".
وأضاف انه منذ تنصيب اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة في شهر يناير 2021 "تمت مراجعة سعر 1.654 دواء، وتسجيل لاول مرة 38 دواء بيو علاجي مماثل و 16 دواء جنيس و 83 دواء منتج محليا ما يشكل استبدال مباشر للاستيراد"، معتبرا أن هذا "سيسمح باقتصاد 30 بالمائة من قيمتها على الاقل".
وعن السياسة الصيدلانية التنظيمية الجديدة المندرجة في اصلاح قطاع الصناعة الصيدلانية، اوضح السيد بن باحمد أنه "تم اعداد 20 مرسوم تنفيذي و39 قرار وزاري، نشر منها 12 مرسوم تنفيذي و28 قرار وزاري والبقية قيد الدراسة أو النشر على مستوى الأمانة العامة للحكومة".