كشفت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان الفلسطينية، في تقريرها السنوي المشترك، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 8000 فلسطينيا وفلسطينية، خلال سنة 2021 المنقضية، من بينهم أكثر من 1300 من القصر، و184 من النساء، فيما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري إلى 1595 أمر. وأفادت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة-القدس) في تقريرها السنوي المشترك لسنة 2021، الذي صدر مساء أمس الجمعة، وتلقت (واج) نسخة عنه، بأن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر ديسمبر 2021 نحو 4600 أسير، منهم 34 أسيرة من بينهم فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160 طفلا، وعدد المعتقلين الإداريين نحو 500 معتقل، وبلغ عدد المعتقلين من نواب المجلس التشريعي في دورته الأخيرة 9. ووفقا لذات التقرير، فقد وصل عدد الأسرى المرضى إلى قرابة 600 أسيرا، من بينهم 4 أسرى مصابون بالسرطان، و14 أسيرا على الأقل مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي 81 عاما، وهو أكبر الأسرى سنا. ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 227 شهيدا، بارتقاء الشهيد سامي العمور. نتيجة لجريمة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) خلال سنة 2021، إضافة إلى المئات من الأسرى المحررين الذين استشهدوا نتيجة أمراض ورثوها من السجن ومنهم الشهيد حسين مسالمة. كما بلغ عدد الأسرى المحكومون بالسجن المؤبد إلى 547 أسيرا، وأعلاهم حكما الأسير عبد الله البرغوثي، المحكوم ب67 مؤبدا، ومنهم أربعة أسرى صدرت بحقهم أحكام بالمؤبد خلال السنة المنقضية. إقرأ أيضا: استشهاد 357 فلسطينيا على أيدي قوات الاحتلال خلال سنة 2021 وبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو 25 أسيرا، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983م بشكل متواصل، والأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ودخل سنته ال42 في سجون الاحتلال، منها 34 عاما بشكل متواصل، حيث تحرر عام 2011 في صفقة (وفاء الأحرار)، قبل أن يعاد اعتقاله عام 2014. وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت، خلال سنة 2021، سياسة التنكيل الممنهج، وانتهاكاتها المنظمة لحقوق الأسرى والمعتقلين التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية، كجزء من بنية العنف التي تفرضها على الواقع الفلسطيني، حيث تصدرت جملة من الانتهاكات واقع قضية المعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية، وتصاعدت بشكل ملحوظ خلال شهر مايو الماضي، بما فرضته عمليات الاعتقال الممنهجة التي نفذتها قوات الاحتلال في فلسطين كافة من "استعادة" لسياسة التعذيب بشكل أساسي ولسياسة العقاب الجماعي لعائلاتهم، إضافة إلى ارتفاع مستوى العنف تجاه المعتقلين، منها إطلاق الرصاص عليهم. ويوضح ذات التقرير أن عملية "نفق الحرية" مطلع شهر سبتمبر الماضي، شكلت تحولا هاما على صعيد المواجهة داخل سجون الاحتلال، وكذلك على بعض السياسات التنكيلية التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، أبرزها عمليات العزل الانفرادي، وما تزال تبعيات هذه المواجهة قائمة. ويقدم التقرير رصدا لكافّة السياسات والإجراءات والمتغيرات التي طبقتها وأحدثتها سلطات الاحتلال فيما يتعلق بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى واقع وظروف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، مستندا على حصيلة أعمال الرصد والتوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها المؤسسات الأربع المذكورة سالفا.
