سيفضي تراجع القدرة الشرائية للأسر بالمغرب في العام الحالي إلى تفاقم مديونيتها، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع، مقارنة بالعام الماضي، علما أن أداء الاقتصاد وإيرادات الأسر يبقى رهينا بتطورات الأزمة الصحية. وأكدت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، في ميزانيتها للعام الحالي أن تباطؤ النمو الاقتصادي في العام الحالي سيؤثر على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار، وسيعرف الدخل المغربي الإجمالي تباطؤا. وتشير إلى أن حجم الاستهلاك النهائي للأسر سيعرف زيادة بنسبة 2.8 في المائة، في حين أن قيمته سترتفع بنسبة 4.6 في المائة، مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة 1.8 في المائة. وينتظر أن يصاحب هذا التراجع في القدرة الشرائية تفاقم الديون الأسرية التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 42 مليار دولار، ما يمثل 34 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، حسب المندوبية. بالموازاة مع ذلك، سيتباطأ نمو القروض الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط نمو في حدود 20.5 في المائة إلى 6.6 في المائة في العام الحالي. ويعتبر الخبير في القطاع المصرفي، مصطفى ملكو، في حديثه ل"العربي الجديد" أن حالة عدم اليقين التي تعرفها الوضعية الاقتصادية الحالية ، بما لها من تأثير على النمو الاقتصادي والتشغيل قد تؤثر على إيرادات الأسر وقدرتها على الاقتراض والسداد. وكانت الديون المتعثرة ارتفعت في ظل كوفيد-19، حيث وصلت في العام ما قبل الماضي إلى 8 مليارات دولار، مقابل 7 مليارات دولار عام 2019، قبل أن تصل نسبتها إلى 8.8 في المائة ضمن مجمل القروض البالغة حوالي 104 مليارات دولار في نهاية أكتوبر الماضي.
