جمعية مغربية تدين الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان وسياسة تفقير الشعب

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدهور أوضاع الحقوق والحريات بالمغرب، والتزايد المهول للمحاكمات بسبب الرأي، والقمع الممنهج للتنظيمات الحقوقية والنقابية والسياسية والشبابية المنتقدة لسياسة الدولة .
وأدانت الجمعية في بيان لها ،تناقلته مواقع اخبارية محلية ، "سياسة الإفلات من العقاب في العديد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، من ضمنها قضايا نهب المال العام، وقضايا التعذيب، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والعنف البوليسي، وغيرها من القضايا والملفات التي سبق وراسلت بشأنها الجهات المعنية أو وضعت بخصوصها شكايات لدى القضاء".
واستنكرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب "السياسات التفقيرية التي تنتهجها الحكومة، وهو ما كرسته في قانون المالية لهذه السنة، كما تجلى في الزيادات المهولة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية التي شكلت زيادات غير مسبوقة، ضربت في العمق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأغلب المواطنات والمواطنين".
وعبرت عن تضامنها مع جميع أعضائها الذين يتعرضون لمحاكمات كيدية تستهدفهم بسبب نشاطهم الحقوقي، مؤكدة ايضا مساندتها لمختلف النضالات الشعبية التي عرفها المغرب في الأشهر الثلاثة الماضية، وتضامنها مع ضحايا القمع والتدخلات الأمنية التي تعرض لها أغلبها، من ضمنها نضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
وطالب البيان بالإفراج عن الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني المعتقلين اعتقالا تعسفيا، نددت به أغلب التنظيمات الحقوقية العالمية والوطنية، مستنكرة الانتهاكات الصارخة التي عرفتها محاكمتهما الاستئنافية وحرمانهما من حقهما في إظهار براءتهما أمام المحكمة.
وفي ذات الصدد، طالبت الجمعية الحقوقية بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي وفي مقدمتهم الناشط الحقوقي نور الدين العواج الذي تدهورت صحته كثيرا منذ اعتقاله.