تجميد الضرائب على مواد غذائية واسعة الاستهلاك: ارتياح و إشادة من التجار و المواطنين عبر الوطن

أشاد مواطنون و تجار و عدة منظمات، يوم الثلاثاء، عبر أرجاء الوطن بالقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية لحماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال تجميد الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.
و عبر مواطنون اقترب منهم مراسلو وأج بمختلف الولايات عن ارتياحهم مشيرين الى التداعيات الايجابية التي سيخلفها تطبيق قرارات رئيس الجمهورية منها انخفاض اسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك, كما أكد تجار عن دعمهم لهذه القرارات.
ففي غرب الوطن, قال المنسق الولائي للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين لتيسمسيلت محروق بن يحيى أن قرار تجميد الضرائب و الرسوم "صائب" و "يرمي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين لاسيما ذوي الدخل المحدود", معتبرا أن استقرار الأسعار ووفرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع "تساعد على نمو التجارة بشكل منتظم وسلس".
من جهته, يرى رئيس الجمعية الولائية للدفاع عن حقوق المستهلك وبيئته, محمد ميموني, أن القرار سيكون له انعكاسات "إيجابية" على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وبرأي الأمين الولائي للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين لعين تموشنت, فريد ملياني, فإن قرار تجميد كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك "من شأنه أن يخلق حيوية في النشاط التجاري بعد مرحلة الكساد المسجلة مؤخرا بسبب إرتفاع الأسعار و جائحة كوفيد 19".
من جهته اعتبر رئيس المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه بعين تموشنت, فريد سعيدي, أن هذا القرار "جاء في وقته لرفع الغبن عن المستهلك خصوصا وأنه يأتي قبيل حلول شهر رمضان" وأيضا "للتخفيف من معاناة الجزائريين في ظل تراجع مداخيل العديد من أرباب العائلات الناشطين في المهن الحرة التي تضررت بشكل كبير جراء الأزمة الصحية".
و في شرق البلاد, استحسن الأمين الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين بخنشلة, رياض بن غلاب, قرار التجميد الفوري لكل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك التي تضمنها قانون المالية, معتبرا أنه قرار "حكيم" و "جاء في ظرف صعب تشهده الأسواق بسبب الارتفاع غير المسبوق للأسعار".
بدوره, أكد رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك, فيصل عمامرة, أن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية "هام لحماية القدرة الشرائية للمواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود".
كما توقع رئيس جمعية حماية المستهلك بسطيف, عز الدين شنافة, انخفاض أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك على غرار العجائن و الزيت و السكر, بعد قرار رئيس الجهورية الذي قال أنه سينتج عنه "تحسين القدرة الشرائية للمواطن" كما "سيضع حدا للارتفاع المبالغ فيه في أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك".
و أكد ممثل الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بمكتب العلمة, شرق ولاية سطيف, رؤوف إبراهيمي, أن قرار تجميد الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك التي ستضبط قائمتها فيما بعد "في صالح المواطن البسيط وسيعود بالفائدة عليه ولو قليلا, من خلال انخفاض أسعار هذه المواد".
و في ولايات الوسط, اعتبر ممثل جمعية سواعد الإحسان بالبليدة محمد فرواي أن الوضعية الوبائية التي لا تزال تمر بها الجزائر بفعل جائحة كورونا أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين و أن هذه القرارات "جاءت في وقتها و ستساهم لا محالة في تحسين معيشة العائلات".
كما أعرب ممثل المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بالبليدة, كمال عزوق, عن استحسانه لهذه الخطوة التي ستترتب عنها "عدة نتائج إيجابية ستعود حتما بالفائدة على المستهلك والتاجر على حد سواء و ستساهم بشكل كبير في بعث حركية في السوق بعد حالة من الركود شهدتها خلال الأشهر الأخيرة".
من جهته, يرى رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك و بيئته لتيبازة, حمزة بلعباس, أن "الكرة الآن في مرمى أجهزة الرقابة سيما منها مصالح الضرائب والتجارة" مشددا على أن دورهم "محوري و رئيسي" لتطبيق القرار.
و يرى السيد بلعباس أن القرار "سيكون له تداعيات إيجابية يشعر بها الجميع, بداية بالمستهلك إلى المصنع و المنتج و تجار الجملة و تجار التجزئة, كما ستظهر تداعياته في تنظيم السوق و ضبطه لأنه يسمح بمحاربة الاحتكار والجشع و يشجع روح المبادرة و التنافسية لدى المصنعين و المنتجين".
و بخصوص كيفية تجسيده, يرى السيد بلعباس أن "المسؤولية الأولى تقع على عاتق وزارة التجارة التي تبقى مطالبة بخلق آليات عصرية لمراقبة مسار التسويق بالاعتماد على الرقمنة و وسائل تكنولوجية حديثة, فضلا عن مساهمة باقي أجهزة الدولة".
و بدورهم, أجمع مواطنون بمختلف جهات الوطن على أن قرار تجميد الضرائب و الرسوم على مواد استهلاكية شجاع و من شأنه أن يصون كرامة المواطن ذو الدخل الضعيف بحمايته لقدرته الشرائية وبوضع حد للارتفاع "الجنوني وغير المسبوق" للأسعار.
و كان رئيس الجمهورية قد أسدى الأحد الماضي خلال اجتماع لمجلس الوزراء تعليمات بتجميد كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك لاسيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022.
كما أمر الرئيس تبون الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين خلال السنة الجارية إلى غاية استقرارها.