محكمة سيدي أمحمد : تأجيل النظر في قضيتي بن اعمر والوالي السابق العياضي الى 23 فبراير

أجلت محكمة الجنح بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، يوم الأربعاء، النظر في قضيتي مجمع أعمر بن أعمر و الوالي السابق مصطفى العياضي، إلى تاريخ 23 فبراير الجاري.
وجاء التأجيل بسبب غياب، لدواعي صحية، الوزير السابق، عبد المالك سلال، المتابع في قضية بن أعمر، وغياب أحد محامي هيئة دفاع الوالي السابق.
و يتابع العياضي، رفقة متهمين آخرين، بتهم ذات صلة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة حين كان واليا على المدية.
يذكر أن الوالي السابق قد أدين في قضية أخرى بأربع سنوات حبسا نافذا ومليون دج كغرامة مالية بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، والاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الهيئات عند إبرام العقود من هيئات عمومية للحصول على امتيازات غير مبررة.
و بالنسبة لقضية بن اعمر، يتابع مالكو المجمع، رفقة أكثر من عشرين متهما آخرا منهم الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية، تبييض أموال، الحصول على مزايا غير مستحقة و استغلال غير شرعي للأراضي فلاحية.