المغرب: حزب سياسي يحمل حكومة المخزن مسؤولية الارتفاع المستمر في أسعار المواد الاساسية

حمل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي, حكومة البلاد مسؤولية الارتفاعات المستمرة في الأسعار خاصة المرتبطة بالمواد الاساسية مما انعكس سلبا على دخل الاسر وعمق من سوء أوضاعهم المعيشية.
وأوضح الاتحاد, في بيان نشر عبر موقعه الالكتروني, بأن تأخر الأمطار بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات ومواد أولية عدة في السوق العالمية وكذا تداعيات جائحة كورونا, يفسر جزء مما تعرفه السوق من ارتفاعات في الأسعار تمس جيوب المغربيين, "غير أنه وبالرغم من كل هذا فإن جزء كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق الحكومة الحالية بسبب غياب أي رؤية تنبؤية مبنية على تحليل دقيق للسياسة والاقتصاد العالميين أثناء وضع قانون المالية والاجراءات الضريبية التي جاء بها".
وفي هذا الاطار, لفت الحزب الى أن حكومة المخزن بنت قانونها المالي على مؤشرات متفائلة فيما يخص الفرضيات المرتبطة بنتائج الموسم الفلاحي ومتوسط أسعار المحروقات, مشيرا إلى أن هذا القانون افتقد إلى بدائل في حال استمرار موجة الجفاف مع العلم أن الجفاف يكاد يصبح معطى بنيويا منذ سنوات, حيث أن متوسط التساقطات المطرية خلال السنوات العشر الأخيرة فقط كان بمثابة ناقوس خطر يدعو إلى التفكير في بدائل من أجل استدامة الثروات المائية عوض الاستمرار في الهدر المائي من خلال دعم قطاعات فلاحية وصناعية مبذرة للماء بشكل لا ينسجم مع حجم المخزون المائي.
أما بخصوص أسعار المحروقات في السوق الدولية, لفت الاتحاد إلى أنه حذر الحكومة أثناء مناقشة قانون المالية من "لامعقولية الفرضيات" التي على اساسها تم تحديد الأسعار المرجعية للمحروقات في السوق الدولية, إذ اعتبرها "فرضيات لم تبن على أي دراسة علمية أو تنبؤية", حيث أن كل الدراسات في العالم اشارت إلى اضطرابات قادمة "ستؤثر سلبا على أسعار المحروقات", غير ان "حكومة المخزن صمت اذانها ولم تقم بأي إجراءات استعجالية لحماية جيوب المواطنين".
بل الأدهى والأمر هو أن قانون المالية جاء بإجراءات ضريبية رفعت من قيمة الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الاستيراد بالنسبة لبعض المواد الأساسية سواء المعدة للاستهلاك أو التي تدخل في صناعات تحويلية لسلع أساسية مما سيؤدي حتما إلى زيادات في الأسعار النهائية للمنتوجات الموجهة للاستهلاك.
ويعيش المغرب في جو احتقان اجتماعي متصاعد, في ظل تشعب أقطاب الأزمة المعيشية للمواطن المغربي الذي وجد نفسه بين لهيب نيران أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات ووقع جائحة كوفيد-19 من جانب, وفشل حكومة عزيز اخنوش في تدبير الملفات الاجتماعية ومناقضتها لوعودها من جانب اخر.
وتكشف التحركات الاحتجاجية المتتالية في مختلف مناطق المملكة , التذمر الكبير الذي يكنه المغربيون ازاء عمل الحكومة وصمتها عن وضعهم الاجتماعي الذي أضفى عليه الارتفاع المطرد في الاسعار للمواد الاستهلاكية, مزيدا من القساوة.