المغرب يعيد تلويث مناطق واسعة بالألغام المضادة للأفراد

أكد مسؤول العمليات في المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام "سماكو", غيثي النح البشير, أن المغرب نسف 14 عاما من العمل الإنساني الذي ساهمت فيه البوليساريو بقوة, من أجل تطهير المنطقة من الألغام, وأعاد تلويث مناطق واسعة بهذه القنابل المدمرة, خاصة منذ خرقه السافر لوقف إطلاق النار وتجدد الحرب.
وقال غيثي النح, في حوار مع (واج) أنه "في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بالذكرى ال23 لدخول اتفاقية حظر الالغام حيز التنفيذ, لازال الشعب الصحراوي يملم جراحه ويواجه مخاطر هذه الالغام ومختلف الذخائر التي يزرعها المحتل المغربي في الصحراء الغربية ويلوث عبرها المنطقة, بالإضافة إلى استعماله للطائرات المسيرة ضد المدنيين الصحراويين", مستنكرا "عدم امتثال الاحتلال للاتفاقيات المحرمة للألغام المضادة للأفراد واستخدامه لبعض الأسلحة المحرمة دوليا".
وفي السياق, أوضح المسؤول الصحراوي أن "المغرب تسبب بعد عودة الحرب في ال13 نوفمبر 2020, التي استخدم فيها القنابل والالغام بمنطقة الكركرات والطائرات المسيرة, في تلويث مناطق كثيرة كان تم تطهيرها مسبقا, ناسفا بذلك 14 سنة من العمل الانساني بمشاركة منظمات دولية والامم المتحدة وتعاون وطيد من جبهة البوليساريو".
ولفت في هذا الصدد, إلى أنه قبل العودة إلى الحرب, كان قد تم "تطهير أكثر من 14 ألف كيلومتر من الطرق وحوالي 150 متر مربع من الأراضي الصحراوية الواقعة شرق الجدار وتطهير, 37 حقل للألغام وتطهير 485 منطقة ملوثة بالقنابل العنقودية وتدمير أكثر 24 ألف قنبلة عنقودية وحوالي 9 آلاف من الاجسام غير المفجرة من قنابل ومقذوفات ومخلفات الحرب السابقة وحوالي ثمانية آلاف لغم مضاد للافراد والدبابات, عطلت فعاليته".
وأوضح أنه بعد الغزو المغربي للصحراء الغربية عام 1975 "استعمل الاحتلال الألغام بشكل كثيف وفظيع وبطريقة لم يشهد لها العالم مثيل" حيث زرع ما يمثل "أكثر من 20 بالمئة من جميع الألغام التي عرفتها البشرية بما يجعل الشعب الصحراوي أكثر شعب معرض لخطر هذه الأسلحة".
المجتمع الدولي مطالب بالضغط على الاحتلال للتوقيع على اتفاقية حظر الألغام
ونبه غيثي النح, إلى أن هذه الالغام التي صنعت من قبل 14 دولة أغلبها دول أوروبية ودول أعضاء في مجلس الأمن, "من أكثر الألغام تطورا في العالم حيث تشمل الغام بلاستيكية لا يوجد فيها من الحديد شيء و لا يتعدى وزنها الأربع غرامات, مما يصعب كشفها, وبالتالي فهي ألغام خطيرة جدا قابلة لأن تكون نشطة سواء في المياه بالأودية على الأرض".
ومما يزيد أيضا من خطورة هذه الألغام, يضيف ذات المتحدث, عوامل الأمطار والسيول والرياح التي تتسبب في نقلها من مكان لمكان وتجعل كشفها وتتبعها أمرا صعبا جدا.
وقال: "نحن لا نمتلك تكنولوجيا ولا عتاد متخصص في الميدان ولا خبراء في المجال ونكتفي في غالب الاحيان بالتوعية والتحسيس بمخاطر هذه الالغام التي تقتل وتشرد وتزرع الرعب والفوضى يوميا في أوساط الصحراويين", مشيرا إلى أن أكثر المتضررين هم من المدنيين العزل والرحل والأشخاص الذين يقومون بنشاطات رعي الأغنام والإبل ونشاطات أخرى مثل البحث عن الحطب وعن المياه".
وأكد المسؤول الصحراوي, أن هذه الأسلحة الفتاكة التي تقتل العشرات من المدنيين العزل, من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات,"ستظل جانبا من الذاكرة السيئة لمن صنعها وباعها وخاصة من زرعها, وكذا من لم يدينها".
وبعد أن ذكر بأن أغلب دول العالم وقعت عام 1999 على اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, قال غيثي النح, أن المغرب الذي يعد من الدول القليلة التي لم توقع عليها بعد, يواصل استعمال هذه الألغام, "لمحاولة احتلال أراض وتخويف وترعيب الشعب الصحراوي, في الوقت الذي يدعي فيه مراعاة حقوق الانسان في الصحراء الغربية".
وأوضح المتحدث أن الاحتلال المغربي "يمنع ولوج المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة إلى مسافة تقل عن خمسة كيلومترات بالقرب من الجدار بحجة انها تمثل "صلب الدفاع المغربي بالقرب من الجدار".
وأدان المسؤول الصحراوي, في هذا الخصوص, "تعاطي المغرب السلبي مع مبادرة البوليساريو بتحريم الألغام المضادة من جانب واحد, وأيضا عدم إدانة المجتمع الدولي أو فرضه لعقوبات على الاحتلال جراء ذلك".
وقال في هذا الإطار:"نحن في المكتب الصحراوي لتنسيق الاعمال المتعلقة بالالغام, نطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة وكل الهيئات العاملة والمنظمات الخيرية والنشطاء والمحامين بمزيد من الضغط على الاحتلال للتوقيع على حظر الألغام المضادة للأفراد والسماح للمنظمات العالمية بالقيام بنزع شامل لها, ومساعدة ضحاياها, ونشر خرائط للألغام والتلوث في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال المغربي".
واعتبر أن الإبقاء على هذه الأسلحة المدمرة للإنسان والحيوان والبيئة هي "دليل على عدم جدية للنظام المغربي في البحث عن حل سلمي عادل ونزيه لنزاع الصحراء الغربية".
وأعاد مسؤول العمليات في المكتب الصحراوي لتنسيق الاعمال المتعلقة بالالغام, التذكير بتوقيع البوليسارو على "نداء جنيف" لتحريم الالغام المضادة للأفراد لتكون "أول حركة تحرر في التاريخ وفي العالم تقوم بذلك".