اجتماع الحكومة: قطاعات الداخلية والعمل والاتصال في جدول الأعمال

ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والاتصال، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه بالكامل:
"ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 09 مارس 2022، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
* في مجال الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية:
قدم مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالجمعيات. ويندرج مشروع هذا النص في إطار النظرة الجديدة لتعزيز الآليات المتعلقة بتنشيط الحركة الجمعوية وترقية دورها في تطوير المجتمع وتعبئة المواطنين لضمان أداء أدوارهم كاملة في ديناميكية التنمية التي تشهدها البلاد.
ويأتي المشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي، الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات وحقوقها وواجباتها وكذا عملها وتسييرها، في سياق الاستجابة لروح الدستور وبكيفية تعطي الدقة والوضوح والمرونة في تطبيق أحكامه، كما يهدف إلى وضع آليات لحركة جمعوية نشيطة وفعالة في المجتمع.
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن ترقية النص الخاص بالجمعيات إلى مصاف القوانين العضوية تعكس كل الأهمية التي تحظى بها الحركة الجمعوية ودورها في المجتمع.
وطبقا للإجراءات المعمول بها، سيتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
* وفي مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي:
قدم مشروع تمهيدي لقانون يتمم القانون رقم 90 11 المؤرخ في 21/04/1990 والمتعلق بعلاقات العمل.
يهدف مشروع هذا النص التشريعي إلى تكريس الالتزام رقم 44 الذي تعهد به السيد رئيس الجمهورية، من خلال إدراج حق جديد لصالح العمال الأجراء، يتيح لهم الاستفادة من عطلة مدتها سنة كاملة من أجل إنشاء مؤسسة، كما يضمن لهم حق العودة إلى مناصب عملهم الأصلية، في حالة عدم تجسيد مشاريعهم في إنشاء مؤسسة، وذلك من شأنه أن يعزز روح المقاولاتية لدى العامل الأجير والمساهمة في ترقية الاقتصاد.
كما يندرج هذا المشروع في إطار جهود الدولة الرامية إلى ترقية الاستثمار وإنشاء المؤسسات التي تسمح باستحداث الثروة ومناصب شغل جديدة.
وطبقا للإجراءات المعمول بها، سيتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
* أما في مجال الاتصال:
فقد تم تقديم عرض يتعلق بالمقاربة الجديدة للاتصال المؤسساتي للحكومة.
وجدير بالذكر أن هذا العرض يستجيب للحرص على التحسين المستمر للاتصال الذي يوليه عمل الحكومة أولوية بالغة، بغرض إعلام المواطن بشكل دائم بكل المسائل ذات المصلحة العامة، مع البقاء في الإصغاء لانشغالات المجتمع وتطلعاته طبقا للتعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية اتجاه كافة إدارات الدولة ومؤسساتها.
ولتحقيق ذلك، سيتم وضع استراتيجية اتصال شاملة وأكثر فعالية وشفافة إلى جانب وضع الآليات الضرورية لحسن تنفيذها. كما سيتعلق الأمر بإدماج تفاعل أكثر حزما على مواقع الويب وشبكات التواصل الاجتماعي بغرض تكريس الإصغاء للمواطن وحقه في الإعلام".