الحكومة تدرس مشروع يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات وحقوقها وواجباتها

درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن مشروع تمهيدي لقانون عضوي بتعلق بالجمعيات.
وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فإن مشروع هذا النص يندرج في إطار النظرة الجديدة لتعزيز الآليات المتعلقة بتنشيط الحركة الجمعوية وترقية دورها في تطوير المجتمع وتعبئة المواطنين لضمان أداء أدوارهم كاملة في ديناميكية التنمية التي تشهدها البلاد.
وأوضح المصدر نفسه، أن المشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي، الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات وحقوقها وواجباتها وكذا عملها وتسييرها، يأتي في سياق الاستجابة لروح الدستور وبكيفية تعطي الدقة والوضوح والمرونة في تطبيق أحكامه، كما يهدف إلى وضع آليات لحركة جمعوية نشيطة وفعالة في المجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن ترقية النص الخاص بالجمعيات إلى مصاف القوانين العضوية تعكس كل الأهمية التي تحظى بها الحركة الجمعوية ودورها في المجتمع.
وطبقًا للإجراءات المعمول بها، سيتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.