أكد ممثل جبهة البوليساريو في جزر الكناري (اسبانيا)، حمدي منصور، أن القرار الذي اتخذه مؤخرا رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز حول النزاع في الصحراء الغربية، لن يكون له أي تأثير على مسار التسوية للقضية الصحراوية. و أوضح السيد حمدي في تصريح ل/وأج أن قرار سانشيز "لن يكون له تأثير على مسار التسوية للنزاع في الصحراء الغربية لا سيما و أن القضية وصلت الى مستوى لا ولن يمكن التراجع عنه بالنظر الى مواقف المجتمع الدولي وقرارات المنظمات الدولية سواء على المستوى السياسي او القانوني و حتى الاجتماعي"، والتي تجاوزت -كما قال- "هذا الاعتراف المفضوح والمتأخر للحكومة الاسبانية". وأبرز ممثل جبهة البوليساريو أن ردود الفعل الرافضة التي توالت من لدن الطبقة السياسية الإسبانية والمجتمع المدني وحتى الرأي العام الإسباني وجميع الهيئات، تضع سانشيز في "مأزق حقيقي" و "تنبئ باحتمال حدوث شرخ و انقسام كبير داخل الحكومة الاسبانية لا سيما بعد الإنتقادات الواسعة التي تعرض لها سانشيز من قبل غالبية الأحزاب بما في ذلك الائتلاف الحكومي المشارك في الحكم". واسترسل المتحدث في السياق يضيف إن ما عبرت عنه أحزاب الائتلاف في الحكومة مثل بوديموس والحزب الوطني الباسكي و أحزاب كتالونيا وتشكيلات سياسية أخرى محلية ووطنية تؤكد على أن هذا الموقف "يتناقض مع الشرعية والقانون الدوليين وكذا قيم الديمقراطية التي ما فتئت تتغنى بها المملكة الاسبانية الحاملة للواء الحريات وحقوق الانسان والدفاع عن الحقوق والشرعية والدولية". ويرى ممثل البوليساريو أن هذا الموقف فتح الباب أمام المزيد من التأويلات حول احتمال "فشل الحكومة الحالية لسانشيز التي تعاني من العديد من الانتقادات، وسط مخاوف من انسحاب جماعي لأحزاب الائتلاف والمعارضة على حد سواء". وأمام هذه الاوضاع، يضيف، ينتظر الجانب الصحراوي من أصدقاء الشعب الصحراوي خاصة على مستوى اسبانيا سواء من أحزاب او منظمات او من ممثلي المجتمع المدني، أن "يواصلوا حملة التنديد والضغط بجميع الوسائل على الحكومة الاسبانية من اجل الرجوع الى جادة الصواب أو على الاقل الى موقفها التقليدي الذي يصنف قضية الصحراء الغربية حسب مواثيق الاممالمتحدة بأنها قضية تصفية استعمار". وحسب السيد حمدي، تواصل جبهة البوليساريو "حملتها الدبلوماسية" من أجل تعبئة الحركة التضامنية في إسبانيا على مستوى جميع الجهات والمناطق بدون استثناء، بهدف الضغط على الحكومة الاسبانية، من خلال إصدار بيانات استنكارية او تنظيم مظاهرات احتجاجية. وفي هذا الاطار، سيشهد بحر هذا الأسبوع تنظيم أنشطة مختلفة للتنديد بهذا الموقف المخجل لرئيس الحكومة الإسبانية، من خلال لقاء مع البرلمان الكناري الذي يضم مجموعة من الأحزاب التي ستصدر بيانا مشتركا ضد موقف بيدرو سانشيز ولأجل تحذير حكومة كناريا من عواقب هذا القرار وضرورة الضغط العاجل من أجل تداركه وتبني موقف مشرف يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير. كما ستنظم وقفات احتجاجية أمام وزارة الخارجية الاسبانية. وفي الاخير، ذكر السيد حمدي ب"مسؤولية اسبانيا القانونية" تجاه قضية الصحراء الغربية بصفتها القوة المديرة للإقليم، وعليه فإنه يترتب عليها مسؤولية استكمال تصفية الاستعمار من المنطقة من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
