الذكرى ال 45 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية: اسبانيا مدعوة لتحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية

دعت عضو الحزب الاسباني "بوديموس", لوثيا مونيوث يوم الأربعاء حكومة بلدها بقيادة بيدرو سانشيز إلى اتخاذ جملة من التدابير لحماية الشعب الصحراوي من الانتهاكات "غير المسموحة" التي يمارسها المحتل المغربي، ومن ثمة القيام بدورها التاريخي في إنهاء احتلال الصحراء الغربية.
وفي تدخل لها عبر تقنية التواصل المرئي في إطار الاحتفالات المنظمة بجنيف لإحياء الذكرى ال 45 للإعلان عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حول عدم إمكانية ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره، طالبت السيدة مونيوث حكومة سانشيز باتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية المواطنين الصحراويين من الانتهاكات "غير المسموحة" التي يمارسها المغرب في الأقاليم الصحراوية المحتلة.
وأكدت بقولها "يقع على عاتقنا دين تاريخي اتجاه الشعب الصحراوي، وأطلب من بيدرو سانشيز اتخاذ التدابير لحماية الصحراويين من القمع المغربي في كل من سمارة وبوجدور وفي المدن الصحراوية المحتلة الأخرى".
وأوضحت أن بلدها لم يوف بوعوده أمام منظمة الأمم المتحدة والشعب الصحراوي بشأن إنهاء الاحتلال، مشيرة أنه "لا يسعنا إلا قول كلمة حق والسماح للشعب الصحراوي بأن يحظى بالتعويضات بل وأكثر من ذلك أن يمارس حقه في تقرير المصير".
فبعد 45 سنة من هذا الحدث، تضيف السيدة مونيوث، "ثمة حاجة ماسة بالنسبة لإسبانيا إلى القيام بواجباتها إزاء الصحراويين، علما أن الآلاف منهم محرومون من خيراتهم".
اقرأ أيضا: ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا: ننتظر من مدريد "موقفا حازما" اتجاه القضية الصحراوية
كما طالبت المسؤولة، على غرار العديد من المتدخلين، الأمم المتحدة بتوسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في خضم هذا السياق الذي يتسم بعودة النزاع المسلح بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020.
وإذ أعربت المتدخلة عن قلق حزبها جراء العواقب الناجمة عن عودة العدوان على استقرار المنطقة والمغرب وحتى إسبانيا، اعتبرت السيدة مونيوث أن "الدعوة إلى إنهاء العدوان لا تكفي وحدها فحسب، وإنما لابد من الاهتمام بمصدر النزاع ومن ثمة تطبيق قرارات الأمم المتحدة"، داعية الأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث شخصي جديد وإجراء استفتاء حول تقرير المصير.