المغرب: برلمانية توجه سؤالا كتابيا لوزير التربية حول الاحتجاجات التي تهز القطاع

أدى اتساع نطاق الاحتجاجات و الاضرابات في قطاع التربية بالمغرب، و بالخصوص تلك التي يخوضها أساتذة التعاقد الذين تشهد وضعيتهم مزيدا من الانسداد و التخبط ، الى مسائلة القائمين على القطاع، على مستوى مجلس النواب.
وفي هذا الاطار، وجهت مريم وحساة، النائب عن حزب "التقدم والاشتراكية" بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الإضرابات التي شلت أطر الأكاديميات الجهوية للتربية، سلطت فيه الضوء على وضع المؤسسات التعليمية العمومية في عدة جماعات قروية ب"جهة بني ملال خنيفرة"، و"على مستوى المؤسسات التي تضم نسبة كبيرة من الأساتذة المتعاقدين".
ولفتت النائبة إلى أن بعض المدارس" أصبحت شبه خالية ومهجورة، سواء من أطر وهيئة التدريس، أو من الأطر الإدارية، وسط معاناة الذين ينتمون للطبقات الفقيرة والمهمشة، خاصة في أعالي الجبال والقرى النائية التي تفتقد لأبسط شروط الدراسة، والتحصيل".
وأبرزت المسؤولة المغربية، أن هذا الوضع يمثل" تحديا صارخا لضمان مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع، وعلى مستوى مختلف المجالات ، علاوة على التأخر الكبير في إتمام المقرر الدراسي خلال السنة الدراسية الجارية، بشكل محدد ومضبوط".
واستفسرت البرلمانية المغربية الحكومة، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها لضمان حق التلاميذ الذين يدرسون بالمؤسسات التعليمية التي تعيش هذه الإضرابات، في إنهاء المقرر الدراسي واجتياز الامتحانات الجهوية والوطنية بنفس الشروط العامة لجميع المؤسسات التعلمية وطنيا.
ويأتي هذا بالموازاة مع ما كشف عنه محمد بوسريد ، عضو لجنة الاعلام ب"التنسيقية الوطنية للأساتذة" الذين فرض عليهم التعاقد، بأن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني بلغت في بعض المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية نسبة 98 بالمائة، فيما وصلت نسبة المشاركة الوطنية إلى 85 بالمائة