المغرب: وقفات احتجاجية لمنتسبي قطاع التربية للمطالبة ب"الانصاف" وصرف الرواتب

يشهد قطاع التربية في المغرب, حراكا ووقفات احتجاجية من قبل منتسبيه, في العاصمة الرباط وبإقليم أزيلال (جهة بني ملال-خنيفرة), للمطالبة ب"إنصافهم" وكذا صرف رواتبهم, معتبرين مطالبهم "مشروعة وعادلة".
وطالب العشرات من ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين, في المغرب, ب"إنصافهم", خلال وقفة احتجاجية لهم أمس الخميس أمام مقر وزارة التربية الوطنية, بالعاصمة الرباط.
و أفادت وسائل إعلام محلية أن ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين المنضوين تحت تنسيقيتهم الوطنية, رفعوا مطالب للوزارة الوصية ب"إنصافهم والاستجابة إلى مطالبهم", خلال وقفتهم الاحتجاجية, مدعومين بعدد من التمثيليات النقابية.
واستنكر المحتجون القادمون من مختلف المدن المغربية, ما اعتبروه "إقصاء الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة, لملف أطر الملحقين, من الحوار, وحل ملفهم ضمن أطر الإدارة التربوية".
كما أكد المعنيون تمسكهم ب"مطلب تغيير الإطار لكل الملحقين إلى متصرف تربوي أو ممون, حسب الدرجة والأقدمية والمهام, دون قيد أو شرط, بمرسوم استثنائي تعديلي للنظام الأساسي الحالي".
للتذكير, سبق للمجلس الوطني لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين, أن أعلن, في وقت سابق, عن الإضراب عن العمل يومي 2 و3 مارس, والقيام بوقفة احتجاجية في 3 مارس, أمام مقر الوزارة الوصية بالرباط.
وعلى نفس الصعيد, أعلن أيضا عن التوقف عن العمل لمدة ساعة صباحا وساعة مساء طيلة الأسبوع الممتد من 21 إلى 26 مارس الجاري, إلى جانب برمجة اعتصام في 11 أبريل المقبل, أمام وزارة التربية المغربية, وتجميد العمل في جميع مجالس المؤسسات التعليمية.
وفي سياق الاحتجاجات التي يعرفها القطاع, أقام مربيو و مربيات التعليم الأولي بإقليم أزيلال, وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية, احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم, معتبرين مطالبهم "مشروعة وعادلة".
ودعا المحتجون إلى "حمايتهم من الهشاشة والاستغلال, ورفع كل ما يتسبب لهم بالاستغلال والتهميش".
وسبق للسكرتارية الإقليمية لمربيات ومربي التعليم الأولي العمومي بأزيلال, أن طالبت في بيان لها بصرف الرواتب المتأخرة, وذلك عن الشطر الثاني لسنة 2021 والشطر الأول ل2022.
كما طالبت بعقود عمل تحترم مدونة الشغل, إلى جانب إلغاء عقود الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات التي تعتبر المربيات والمربين في طور التجريب, مع إلغاء الوساطة والتصريح الكلي بالفئة المعنية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.