محكمة الجنايات بالبليدة: التماس 20 سنة سجنا نافذا في حق عبد المؤمن رفيق خليفة

التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة يوم الاثنين تسليط عقوبة 20 سنة سجنا و 1 مليون دج غرامة نافذة في حق المتهم الرئيسي في قضية الخليفة بنك، الرئيس المدير العام السابق للبنك، عبد المؤمن رفيق خليفة مع مصادرة جميع ممتلكاته.
و التمس النائب العام المساعد, لصنامي نور الدين, في اليوم الثاني من جلسة إعادة محاكمة 15 متهما في قضية الخليفة بنك, بعد استكمال الاستماع لكافة المتهمين, في الجلسة الصباحية, تسليط عقوبة 20 سنة سجنا و مليون دج غرامة نافذة مع مصادرة جميع ممتلكات المتهم الرئيسي عبد المؤمن رفيق خليفة.
كما التمس 10 سنوات سجنا في حق المحافظ الأسبق لبنك الجزائر, عبد الوهاب كرمان, مع مصادرة ممتلكاته المحجوزة فيما التمس في حق أخيه عبد النور و ابنته ياسمين 5 سنوات سجنا مع مصادرة ممتلكاته المحجوزة.
من جهة اخرى, التمس النائب العام المساعد في حق مدير الوكالة الرئيسية لبنك التنمية المحلية باسطاولي سابقا, ايسير ايدير مراد, حكما ب8 سنوات سجنا و 500 ألف دج غرامة مع مصادرة المحجوزات و الحجر القانوني لها.
كما التمس أحكاما تتراوح بين 8 سنوات سجنا و500 ألف دج غرامة و سنتين حبس و 5000 دج غرامة نافذة في حق الثمانية متهمين المتبقين.
اقرأ أيضا : محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة : الاستماع لتصريحات 11 متهما في قضية الخليفة بنك
كما طالب ممثل الحق العام بالنظر قانونا (أي تطبيق القانون) في حق كل من المتهمين اغيل مزيان وعون علي.
والتمس ممثل النيابة في الأخير مصادرة ممتلكات كل المتهمين محل الحجز.
و قبل التماسات النيابة, كانت رئيسة المحكمة قد استمعت لباقي المتهمين في هذه القضية الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم من أهمها "استغلال النفوذ" و "خيانة الأمانة" و "الرشوة" و "التزوير في محررات رسمية" مؤكدين أن جميع تعاملاتهم مع البنك كانت في إطار قانوني, نافين استفادتهم من أية امتيازات مقدمة من طرف المدير العام لبنك الخليفة.
من جهته قدم الخبير المحاسبي حميد فوفة شهادته بخصوص هذه القضية بعد أن أدى اليمين القانونية كما يقتضيه القانون, مع التذكير أن قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في هذه القضية يعود إلى عدم تأديته اليمين القانونية هو و مصفي البنك منصف بادسي في المحاكمة التي جرت أطوارها نوفمبر 2020.
و أكد السيد فوفة في شهادته أن الخبرة الأولى و الثانية التي قام بها بعد تعيينه من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة عقب اكتشاف ثغرة مالية على مستوى الصندوق الرئيسي للبنك, كشفت عن تسجيل ثغرة مالية إجمالية سواء على مستوى هذا الصندوق أو عبر الوكالات التابعة للبنك تقدر بنحو 5 مليار دج.
كما أشار ذات الشاهد إلى وقوفه على عدة خروقات تخص تسيير البنك لاسيما ما تعلق منها بغياب وثيقة "الكتابة ما بين الوكالات" التي تبين وجهة الأموال المحولة من البنك التي لم تتبين وجهتها, مشيرا إلى أن "المتهم الرئيسي في القضية عبد المؤمن خليفة, كان يتصرف في الأموال المودعة بالبنك التي هي في الأصل أموال الزبائن كأنها أمواله الخاصة يسحبها وقتما يشاء".
للاشارة, بعد التماسات النيابة, تواصلت الجلسة المسائية بمرافعة هيئة الدفاع.